أكد مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعته المستمرة للشأن الاقتصادي، رافعة وتبث دائما الأمل في نفوس القطاع التجاري والخدمي للمضي نحو مواصلة العمل رغم الصعوبات التي تواجهه.
وقال المجلس في بيان، اليوم السبت، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الميمون، الذي يصادف يوم غد الاحد، إن دقة الظروف الاقتصادية التي تمر على الأردن بالوقت الحالي جراء تبعات جائحة فيروس كورونا وأثرت على مختلف القطاعات، تتطلب من الجميع العمل كفريق واحد لما فيه مصالح البلاد العليا.
وتابع المجلس ان الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين يعني ان نكون جميعا في خندق الاردن وخلف قيادة جلالته لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها الوطن، مشيدا بجهود جلالة الملك المستمرة التي جعلت المملكة محط اهتمام العالم.
واضاف المجلس أن إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري وتسهيل اعماله يعني تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من تبعات الجائحة بما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين معيشة المواطنين التي تأتي بمقدمات اولويات جلالة الملك.
واكد المجلس ان الصعوبات تتطلب مزيدا من التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي يركز عليها جلالته ويحرص عليها بكل المناسبات، لتجاوزها وتحويلها لفرص حقيقية، مشددا على ضرورة تبسيط الاجراءات وتسهيلها أمام مجتمع الأعمال بما يمكنه من توسيع استثماراته.
واوضح أن القطاع التجاري الذي يشغل نصف مليون من الايدي العاملة، هو شريك أساسي بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتوفير السلع والبضائع بالسوق المحلية.
وشدد المجلس على ضرورة ان يكون هناك قرارات جديدة تتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات والفوائد البنكية وتعديل القوانين والتشريعات خصوصا قانون المالكين والمستأجرين، وتوفير السيولة المالية بما يمكن من ادامة تدفق البضائع الى المملكة بكل سهولة ويسر.
واوضح المجلس ان القطاع التجاري والخدمي يعد المشغل الاول للأيدي العاملة الاردنية بعدد يصل لما يقارب نصف مليون وظيفة، الى جانب جهوده بالترويج لبيئة الأعمال واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتجارة وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف الدول العربية والاجنبية.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الاجمالي حسب الأسعار الجارية للنصف الأول من العام الماضي، 1ر56 بالمئة.
يذكر ان الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية بلغ خلال النصف الاول من العام الماضي 992ر14 مليار دينار، مقابل 618ر14 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2020.
وبلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، خلال النصف الأول من العام الماضي 34736، برؤوس اموال قاربت 883ر31 مليار دينار.
واكد المجلس ان الغرفة مستمرة بالإنجاز والعمل والتوسع جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن، حيث زاد عدد الأعضاء المسجلين لديها من 40 عضوا عام 1923، الى 50 ألف عضو في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.
وأعرب المجلس عن تهانيه والفعاليات التجارية والخدمية والزراعية القائمة بالعاصمة عمان، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، داعيا الله ان يحفظ الاردن من الشرور ليواصل مسيرة التطور والازدهار.
واشاد بالدور الذي تلعبه القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي ومختلف الاجهزة الأمنية بهذا الخصوص.
