استردت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مبلغ 35 مليون دينار من إحدى الشركات المتهمة بجرم التهرب الضريبي، بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وفي قضية أخرى، تمكنت الهيئة من كشف تهرب شركتين من دفع رسوم طوابع الواردات والغرامات القانونية، جراء التأخير في دفعها والبالغة 375.557 دينار، بالاضافة إلى 50% من قيمة الغرامات القانونية المستحقة عليهما، حيث تم إسترداد 751 ألف دينار .
خيوط قضية مختلفة في الحصول على المنافع، كشفت الهيئة مخالفة للتشريعات الناظمة للعطاءات وتنفيذ أعمال بدون مبررات لصالح أحد المسؤولين بقيمة 667 ألف دينار، بالتنسيق بين الوزير المسؤول والمقاول مقابل تعبيد بعض الطرق الخاصة لصالح المقاول والتي تقع خارج نطاق أعمال العطاء.
وفي تلاعب آخر، قامت إحدى الشركات بالتلاعب في الفواتير وتقديمها إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإعتمادها بهدف زيادة ربح الشركة على قيمة الدواء، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة توصلت الهيئة إلى لزوم دفع مبلغ مالي قدره 353 ألف دينار، وعليه قامت الشركة بدفع قيمة الغرامات جراء تلك المخالفات.
التجاوزات وصلت لجان الزكاة، حيث تبين وجود تجاوزات مالية في إحدى لجان الزكاة بالتواطىء مع أحد المتبرعين والذي يسعى للحصول على إعفاءات ضريبية من خلال القيام بإجراءات زكاة مشروطة غير حقيقة خلافا للتعليمات والأنظمة رتبت مبالغ مالية وقدرها 383.5 ألف دينار، وعلى ضوء التحقيقات والتحريات القانونية والمالية وبعد إثبات وقائع الشكوى تم استرداد كامل المبلغ من المتبرع.
رؤيا
