أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي
عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل
لقانون العقوبات لسنة 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة
القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على
الجرائم التي تمسّ الأمن المجتمعي، تحقيقاً للرَّدع العام والخاص.
ويتضمَّن مشروع القانون التوسُّع في
تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة
ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط
وقيود محدَّدة.
كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة
على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود
المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النَّفع العام، لجرِّ
مغنَم أو إضرار بالإدارة العامَّة.
وبموجب التَّعديلات، يُعتبَر التَّحريف
المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرَّسمي تزويراً، ويتمّ تجريم الموظَّف الذي
يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم
أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.
كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال
التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال
التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.
واشتملت التعديلات كذلك على رفع
الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون
المعدِّل.
