تُقدّر الإيرادات التأمينية التراكمية (الاشتراكات وتوابعها) للضمان منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع عام 1980 وحتى أواخر عام 2021 بحوالي (21.3) مليار دينار ، كما تقدّر النفقات التأمينية والإدارية التراكمية لنفس الفترة بحوالي (12.7) مليار دينار، وبذلك فإن الفائض التأميني المتحقق عن كامل الفترة يقدّر بحوالي (8.6) مليار دينار..
ومن الجدير ذكره بأن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تبلغ حالياً حوالي (12.2) مليار دينار، من ضمنها (8.6) مليار دينار فوائض مالية تراكمية محوّلة من مؤسسة الضمان، ما يعني أن العوائد الاستثمارية التراكمية لا تقل عن (3.6) مليار دينار لذات الفترة.
وفي قراءة لتقرير الأداء المالي الربعي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 30 / 9 / 2021، نجد أن الصندوق حقّق عائداً مقداره (440) مليون دينار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي، فيما أشارت أرقام الدخل الشامل للصندوق إلى أنه بلغ (889) مليون دينار، والمعروف أن الدخل الشامل يتضمن ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم، وبالعودة إلى محفظة الأسهم نجد أنها ارتفعت من (1555) مليون دينار في نهاية عام 2020 إلى (2034) مليون دينار كما في 30 / 9 / 2021، وهو ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في أسعار أسهم عدد من الشركات الكبرى التي يساهم فيها الضمان مساهمة استراتيجية وعلى رأسها؛ البوتاس والفوسفات والمصفاة والاتصالات الأردنية وعدد من البنوك، مما رفع من نمو موجودات الضمان بحوالي (449) مليون دينار كما هي في نهاية شهر أيلول 2021.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ هل هذه العوائد الاستثمارية كافية، وهل تسهم بفاعلية في استدامة النظام التأميني للضمان، خصوصاً إذا عرفنا أن كل 1% زيادة في عائد الاستثمار تعطي استدامة لمدة سنتين ونصف للنظام التأميني..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي
