برر العين سمير الرفاعي رئيس اللجنة
الملكية لتحديث المنظومة السياسية امتناعه من التصويت على المادة الخاصة بحقوق
الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، خلال اقرار التعديلات الدستورية في مجلس الاعيان،
بأن اللجنة توافقت على كل حرف قدمته، فشعر أنه ليس من حقه قبول أي تغيير مهما كان
صغيرا.
وقال الرفاعي ردا على سؤال عبر تويتر
إنه بالرغم نت أن تعديلات مجلس النواب والتي أقرها الاعيان على هذه المادة قد تبدو
شكلية وبسيطة لكنها كبيرة في نظره خاصة أن الدستور نص حساس وهو يمثل ترجمة للعقد
الاجتماعي ويحمل تفسيرات سياسية واجتماعية كبيرة.
وأضاف، "عمل الشباب والسيدات من
الاعضاء بصدق وإخلاص، وتوافقت اللجنة على كل حرف قدمناه، فشعرت أنه ليس من حقي أن
أقبل أي تغيير مهما كان صغير، فصوّت بالامتناع على كل مادة تم فيها تغيير، لكن ما
تحقق وأقر مهم وكبير وسيصنع تغييرا، وبالتأكيد أؤيد هذه المادة بمجملها".
وبين أنه يؤيد كل ما في مصلحة الشباب
والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، لكن التعديلات القليلة التي تمت لا تعبر عن إرادة
اللجنة، ولو كان مسموحا التصويت على كل جزئية داخل المادة لكان عبر عن تأييده
للفقرة المتعلقة بالمرأة التي لم تشهد أي تغيير.
وأشار إلى أن هناك نقد بناء لمخرجات
اللجنة وهناك هجوم أغلبه ممن يصرون على التشبث بالأضواء بعد أن أخذوا زمنهم وزمن
غيرهم، فيتقلبون في المواقف وفق المصالح.
وقال الرفاعي إن الوطن مقبل على عهد
جديد يحتم على كثيرين القبول بالواقع والتنحي لصالح الشباب، ولصالح الأقدر.
والمصلحة العامة والمستقبل الأفضل يجب أن تكون الغاية الأسمى.
وعن قناعته بصناعة فرق من خلال مخرجات
اللجنة قال الرفاعي، إنه لو لم يكن مقتنعا ومؤمنا ما كان ومعه زملائه عملوا كل هذا
الوقت وما زالوا.
وأكد، "نحن مؤمنون بأن هذه رغبة
سيد البلاد الحقيقية وهي المستقبل الفعلي للأردن، والحمد لله أن المعلومات
واستطلاعات الرأي تظهر أن أعلى نسبة من الإيمان بنتائج عملنا كانت بين الشباب من
سن 18 - 24 ووصلت لحوالي 65٪".
وتابع، "طبعا هذه النسبة تنخفض
عند الشباب بعد سن 25 لانهم في هذه السن وبعدها يبدأون بمواجهة تحديات العمل
والبطالة وغيرها، بالتالي هذا دليل أن شبابنا يرغب بالتغيير بشدة لكن واجبنا أن
نذلل الصعوبات أمامه ليحقق ما يريد".
