أكد رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق أن قرار تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، تتراوح بين صفر الى 25% بدلا من صفر الى 40%، سيخدم الاقتصاد الوطني من جوانب متعددة، من اهمها إنقاذ الاف الشركات والمؤسسات من الاغلاق والتي سينتج عنها فقدان عشرات الالاف من الوظائف، نتيجة للتوسع في الشراء عبر الطرود البريدية من خلال الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وازدياد ظاهرة التهريب الجمركي.
واوضح ان ارتفاع اسعار سلع مثل الالبسة والاحذية ومواد التجميل والاكسسوارات والالعاب محليا والناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات دفع بالكثير من المواطنين الى الشراء عبر منصات عالمية واقليمية بسبب فرق السعر، لافتاً ان من شأن هذا القرار وقرارات أخرى تعزيز قدراتنا في سياحة التسوق من خلال خفض العبء الجمركي والضريبي.
وأضاف ان القرار سيسهم في التقليل من التهريب والتهرّب الالكتروني، لا سيما ان العديد من الطرود البريدية تعود لأفراد، يستخدم البعض منهم منصات التواصل الاجتماعي للبيع دون تراخيص او دفع ضرائب وجمارك، وبعيدا عن عيون الجهات الرقابية المسؤولة عن حماية المستهلك، ومن شأن ذلك خلق منافسة غير عادلة سواء من منصات محلية واجنبية، لافتاً ان نحو 7000 طرد يأتي يومياً إلى الأردن من مختلف الشركات الكبرى بدون جمارك أو ضريبة وبرسوم بسيطة.
وتابع الحاج توفيق قائلا: ان القرار سيكون له أثر إيجابي على الموردين والتجّار وسيسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وتحسين بيئة الاستثمار وينعكس بالضرورة على تخفيض الكلف والوقت والجهد، وسيسهم هذا الإجراء في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.
وأوضح ان القرار كان يجب ان يصدر من سنوات وان يشمل سلع أخرى، لكن اتخاذه في هذا التوقيف الصعب كان جرأة من الحكومة وخاصة وزير المالية، لافتاً الى ان القرار يشكّل ضربة موجعة للتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي التقليدي وخاصة على السلع التي كانت رسمها الجمركي ٢٠٪ وأكثر، مبينا ان النهج الذي أٌتّبع في اتخاذ هذه القرارات هو ما كنا ننتظره منذ فترة والذي يستند الى دراسات تحليلية لواقع السوق.
وحول أثر القرار على المستهلك، بيّن الحاج توفيق ان المستهلك الاردني سيكون المستفيد الأكبر، لان السوق سيشهد انخفاضاَ في اسعار العديد من السلع والاهم من ذلك دخول سلع وبدائل مختلفة للسوق من مناشئ جديدة من غير الدول التي يربط الاردن بها اتفاقات تجارة حرة، مما سيعزز من المنافسة في السوق المحلي والمخزون من السلع التي تم تخفيض الجمارك عليها، خاصة في ظل ارتفاع اسعار السلع عالميا وارتفاع احور الشحن الى ارقام قياسية.
وشدد الحاج توفيق ان ٨٩٪ من السلع المستوردة قبل قرار الحكومة الاخير كانت تدخل الاردن بدون رسوم جمركية، لأنها كانت تستورد اما من دول عربية او اجنبية تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة او تستورد للمناطق التنموية والخاصة، او تدخل على شكل مدخلات انتاج للمصانع، وبالتالي تستغرب الغرفة هذه الضجة على القرار من قبل البعض.
وأضاف ان قطاعات مثل المحامص والالبسة والاحذية والادوات المنزلية ستستفيد من التخفيض على التعرفة الجمركية بشكل واضح، وأن اي قرار بالتخفيض على الرسوم الجمركية سيصب في المصلحة الوطنية.
وأشار الحاج توفيق أن المستهلك عانى كثيراً من ارتفاع الأسعار محليا نتيجة لارتفاعها عالميا اضافة الى أجور الشحن والمواد الاولية وهذا سبب كافي لاتخاذ قرارات لحمايته في ظل ثبات الدخول.
وأضاف ان توحيد مرجعيات الجهات الرقابية على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك العامة، كان مطلبا للقطاع الخاص، وطالبت به الغرفة منذ سنوات سابقة، لافتا الى ان هناك أكثر من 10 جهات رقابية على المنافذ الحدودية، وان توحيدها جميعا تحت مظلة الجمارك سيؤدي الى زيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع بيسر وسهولة.
