أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بدور القطاع التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والذي يتكامل مع القطاعات الأخرى بخاصة القطاع الصناعي.
ولفت جلالة الملك، خلال لقائه اليوم الأحد في قصر الحسينية ممثلين عن القطاع التجاري، إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، لتسهيل بيئة الأعمال، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بعمل القطاع التجاري بما يساهم في تنميته وزيادة التنافسية.
وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الدور الذي قام به القطاع في تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خلال جائحة "كورونا” للحفاظ على الأمن الغذائي، مؤكدا أن لدى الأردن فرصاً لوضعه على خارطة الإقليم في هذا المجال من خلال التنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن مجلس الوزراء قرّر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية باختصارها على 4 شرائح جمركية، ما سينعكس إيجاباً على القطاع التجاري وسيخفف على المواطن ويرفع قدرته الشرائية.
ولفت الخصاونة إلى أنه سيتم تخفيض التعرفة الجمركية إلى 5% على أغلب المواد المستوردة، والتي ليس لها نظير من الصناعات الأردنية.
وأوضح أن عددا كبيرا من المنشآت الاقتصادية أصبح يستفيد من معاملات إجراءات الترخيص الموحد، والتي خفضت المدة إلى يوم واحد بدلاً من 15 يوماً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة العمل ووزارة البيئة تعملان على نظام تفتيش سيُعمم على 9 جهات معنية بالتفتيش بهدف توحيد هذه العملية، وتقليل تعدد المرجعيات والاجتهاد الشخصي.
كما أكد الخصاونة أن القطاع الخاص قدّم اسهامات وطنية مقدرة، مبيناً أن القطاع التجاري قطاع حيوي يوظف نحو 500 ألف عامل وعاملة، ما يمثل نحو 40% من إجمالي العاملين بالمملكة، وهو يشكل حوالي ثلثي العملية الاقتصادية.
وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتعزيز التنافسية، مؤكداً أن مهمة الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه ورفع قدرته لزيادة فرص العمل.
من جهتهم، أشاد عدد من الحضور بقرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيضها على العديد من السلع والبضائع وتحديد عدد الشرائح بـ 4 شرائح بدلاً من 11 شريحة، مؤكدين أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشاروا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية من خفض التعرفة الجمركية وتوحيد الجهات على المعابر الحدودية تحت إدارة الجمارك، من شأنها تسهيل الإجراءات وتخفيض المدد، مؤكدين أهمية أن يرافقها استقرار تشريعي لإضفاء نوع أكبر من الطمأنينة لدى المستثمرين.
وبينوا أن القطاع التجاري يعدّ أكبر مشغل ومساهم في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرين أن قرارات الحكومة تمهد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحوا أهمية تبني تشريع خاص بالشركات الناشئة والصغيرة لدعمها حتى تصبح شركات فاعلة، لينطبق عليها ما ينطبق على الشركات الكبرى، كما طالبوا بحماية الشركات العائلية.
ودعوا إلى شراكة حقيقية بين البنك المركزي وشركات الصرافة، وطالبوا الحكومة بوضع تعليمات تنظم الصفحات التسويقية، وتحديد مدد التنزيلات في العام لجذب المتسوقين.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
