أقرّ مجلس النواب، في جلسة مسائية
الأربعاء، المادة (29)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى
باستبدال عبارة "الأمن العام" بـ"الشرطة والدرك".
وتعدل المادة (29) المادة (127) من
الدستور الحالي إلى إلغاء عبارة (الشرطة والدرك) الواردة في الفقرة الثانية منها
والاستعاضة عنها بعبارة (الأمن العام)، وبإلغاء الفقرة (3) منها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (127) من
الدستور الحالي، على أنه "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن
وسلامته"، أما الفقرة الثانية فتنص على أنه "يبين بقانون نظام الجيش
والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات".
والفقرة الثالثة تنص على أنه
"يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".
