وافق مجلس الوزراء على الخطَّة التنفيذيَّة لتوحيد ودمج الجهات الرقابيَّة، التي تتضمَّن توحيد المرجعيَّات ودمج مختلف الجهات الرَّقابيَّة التي لها علاقة بإجازة البضائع وإدخالها إلى السّوق المحليَّة، أو مروراً في المملكة، وهي 6 جهات حكوميَّة، بجهة رقابيَّة واحدة.
وتتضمَّن الخطَّة كذلك توحيد الآليَّات وإجراءات الرَّقابة الفاعلة، وتخفيض الكُلف؛ بما يتيح ذلك بناء شراكة تعاونيَّة مع أصحاب العلاقة من التجَّار والمستثمرين، وتحسين سلسلة الإمداد والتَّزويد والكفاءة والفاعليَّة في الإدارة الحكوميَّة المباشرة للعمليَّات التجاريَّة مع الدّول العربيَّة والعالم.
كما تهدف الخطَّة إلى تحسين نوعيَّة الخدمات الحكوميَّة ونوعيَّتها للمتلقّين من الصِّناعيين والمستوردين والمصدِّرين ومشغِّلي الخدمات اللوجستيَّة والمستهلكين المحليين، بحيث يتمّ تحديث العمليَّات التشغيليَّة، وتبسيط الإجراءات والوثائق وترشيدها، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرَّقمي بجعلها إلكترونيَّة بالكامل، بما يخفِّف عناء التنقُّل بين هذه الجهات.
ووجَّه مجلس الوزراء وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي لإجراء ما يلزم حيال تضمين ما يمكن تضمينه من هذه الخطَّة في التشريعات ذات العلاقة لضمان التَّنفيذ.
