يدخل اليوم السبت، حيز التنفيذ؛ أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، والذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية في المملكة.
وينص أمر الدفاع، على عدم السماح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.
وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما ولم يتلق اللقاح عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة على النحو الآتي:
أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
ولا تسري أحكام أمر الدفاع هذا المتعلقة بتلقي جرعتي اللقاح على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يلتزم هؤلاء الأشخاص بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.
