لقي 38 شخصا مصرعهم جراء انهيار منجم
للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة
الخرطوم.
اقرأ أيضا :
وقالت الشركة السودانية للموارد
المعدنية المحدودة وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين، في بيان أصدرته
اليوم الثلاثاء: "يحتسب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية
المحدودة، ومدير مكتب الشركة بولاية غرب كردفان والعاملون بالشركة، عند الله تعالى
38 من المعدنيين التقليديين الذين استشهدوا جراء انهيار منجم أم دريساية بوحدة
فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان".
وأضاف البيان: "منجم أم دريساية
بوحدة فوجا الإدارية الذي وقع فيه الحادث المفجع قد تم إغلاقه ومنع العمل به من
قبل حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية لعدم صلاحيته للتعدين بسبب
الانهيار، حيث تمت حراسته بواسطة قـوى أمنية لفترة من الوقت، ولكن بعد التأكد من
التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم، تم سحب القوى الأمنية، ليعاود المعدنون
التسلل من جديد للعمل في المنجم مره أخرى وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات
الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان جراء
الصراعات القبلية المتكررة".
وأهابت إدارة الإعلام والعلاقات العامة
"بالمجتمعات المحلية والجهات المختصة في الولاية بضرورة التنسيق مع الشركة
السودانية للموارد المعدنية المحدودة لتستأنف نشاطها في قطاع التعدين الذي توقف
بفعل المجتمعات المحلية منذ العام 2019، حتى تضطلع بمسؤلياتها في الإشراف والرقابة
ومحاصرة الحوادث المتكررة في مناطق الإنتاج".
واكد مسؤول بالشركة متحدثا لوكالة
"فرانس برس" أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم إذ لقي 4 أشخاص حتفهم
فيه في يناير الماضي، وأضاف: "قامت السلطات وقتها بإغلاق المنجم ووضعت عليه
حراسة ولكن الحراسة سحبت قبل شهرين".
ومنذ أكثر من عقد من الزمن انتشرت
المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي
بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب.
وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين
يعملون في هذه المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80% من إنتاج
البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طنا سنويا.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة
ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300 %، كما يواجه أزمة سياسية بعد انقلاب بادر به قائد
الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر وعزل على إثره الحكومة
المدنية واعتقل أعضاءها، قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء، عبد الله
حمدوك، مكنه من العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر.
وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها
تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت
عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.
