أعلن نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي رفع اجتماع الهيئة العامة للنقابة الخاص بالتعديلات على قانون النقابة وتعليقه حتى الاثنين، ولحين الانتهاء من التصويت على التعديلات.
وكان الاجتماع قد شهد مناوشات واعتراضات وهجوم من بعض أعضاء الهيئة العامة على المنصة مما دفع مجلس النقابة إلى الخروج بصعوبة من الجهة الخلفية تحت حماية مهندسين وموظفي النقابة.
وقال الزعبي إن هناك استقواء على الهيئة العامة لنقابة المهندسين بطريقة غير معهودة من قبل لون يمثل تيار سياسي لا يريد هذه التعديلات.
وأضاف أن نقابة المهندسين ترفض بشكل قاطع استقواء لون حزبي يرفض المشاركة ويريد الاستحواذ على مقدرات النقابة.
وأكد أن الهتافات داخل اجتماع الهيئة العامة طعنة في العمل النقابي والمهني.
وقرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين تعليق المناقشة في الهيئة العامة الاستثنائية الذي عقد اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية بعمان، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين، إلى يوم الاثنين ٢٧ كانون اول الجاري، وذلك للتصويت على تعديلات القانون.
وشهدت جلسة الهيئة العامة الاستثنائية مشادات عديدة ليقرر رئيس الجلسة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي تعليق النقاش والدعوة الي التصويت على المقترحات إلى يوم الاثنين في مراكز نقابة المهندسين في المحافظات والعاصمة.
وتركز التعديلات المقترحة على تطبيق مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، مع الابقاء على آلية انتخاب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة على ماهي عليه.
وخفضت التعديلات سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
واستحدثت التعديلات القانون ا ضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.
وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم اضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، واعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.
ونصت التعديلات على تاجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار وذلك من اجل اتاحة المجال امام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.
واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من اجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.
يذكر ان عدد اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم، الذين يحق لهم حضور الاجتماع يبلغ نحو 80 الف مهندس ومهندسة من اصل 180 الف مهندس ومهندسة.
أعلن نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي رفع اجتماع الهيئة العامة للنقابة الخاص بالتعديلات على قانون النقابة وتعليقه حتى الاثنين، ولحين الانتهاء من التصويت على التعديلات.
وكان الاجتماع قد شهد مناوشات واعتراضات وهجوم من بعض أعضاء الهيئة العامة على المنصة مما دفع مجلس النقابة إلى الخروج بصعوبة من الجهة الخلفية تحت حماية مهندسين وموظفي النقابة.
وقال الزعبي إن هناك استقواء على الهيئة العامة لنقابة المهندسين بطريقة غير معهودة من قبل لون يمثل تيار سياسي لا يريد هذه التعديلات.
وأضاف أن نقابة المهندسين ترفض بشكل قاطع استقواء لون حزبي يرفض المشاركة ويريد الاستحواذ على مقدرات النقابة.
وأكد أن الهتافات داخل اجتماع الهيئة العامة طعنة في العمل النقابي والمهني.
وقرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين تعليق المناقشة في الهيئة العامة الاستثنائية الذي عقد اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية بعمان، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين، إلى يوم الاثنين ٢٧ كانون اول الجاري، وذلك للتصويت على تعديلات القانون.
وشهدت جلسة الهيئة العامة الاستثنائية مشادات عديدة ليقرر رئيس الجلسة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي تعليق النقاش والدعوة الي التصويت على المقترحات إلى يوم الاثنين في مراكز نقابة المهندسين في المحافظات والعاصمة.
وتركز التعديلات المقترحة على تطبيق مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، مع الابقاء على آلية انتخاب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة على ماهي عليه.
وخفضت التعديلات سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
واستحدثت التعديلات القانون ا ضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.
وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم اضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، واعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.
ونصت التعديلات على تاجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار وذلك من اجل اتاحة المجال امام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.
واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من اجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.
يذكر ان عدد اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم، الذين يحق لهم حضور الاجتماع يبلغ نحو 80 الف مهندس ومهندسة من اصل 180 الف مهندس ومهندسة.
