وافق البنك الدولي على تمويلٍ جديد
بقيمة 112 مليون دولار أمريكي بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل
واكتساب المهارات في القطاع الخاص، وهو برنامج تم تصميمه لدعم الجهود التي تبذلها
الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل المواطنين
الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل في هذا القطاع،
بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.
وقال البنك "لقد كان للأشهر
العشرين الماضية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثيرها الواضح على كافة جوانب
الاقتصاد الأردني الصغير والمفتوح، وذلك لما يتميز به من روابط قوية ببقية بلدان
العالم. ونتيجة لذلك فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6% في عام
2020، لكن وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في الربعين الأوليين من عام
2021، ظل معدل البطالة في البلاد عند 24.8%. وكانت النساء والشباب، والذين كانت
معدلات البطالة لديهما أعلى بالفعل، هما الفئتين الأكثر تضرراً من جائحة كورونا،
حيث قفزت نسبة البطالة بين الشباب بشكل عام من 40.6% في عام 2019 لتصل إلى 50% في
2020 وهي نسبة غير مسبوقة، بينما ارتفعت نسبة البطالة بين الإناث من 24.1% في عام
2019 لتصل إلى 32.8% في عام 2020، وهذه الزيادة أكبر بكثير من تلك المسجلة بين
الرجال. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن معدل مشاركة المرأة الأردنية في القوى
العاملة يبلغ 14%، وهو بالتالي من أدنى المعدلات المسجلة حول العالم".
وأضاف "استجابة للمعطيات سالفة
الذكر، يأتي "البرنامج الوطني للتشغيل" في خطة الأولويات الاقتصادية
للأردن للأعوام 2021-2023، والذي تستعد الحكومة لإطلاقه بتمويل من البنك الدولي،
حيث يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في المملكة على خلق وظائف مستدامة في وقت بدأت
تتعافى فيه العديد من الشركات من التداعيات الأولية لجائحة كورونا، لكنها لا تزال
مترددة في تعيين موظفين جدد. أما البطالة بين الذكور فقد ارتفعت من 17.7% عام 2019
لتصل إلى 22.6% عام 2020".
