دعا الوزير الأسبق؛ رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، إلى وضع نص في قانون الادارة العامة يحظر على الوزير العمل في اي من القطاعات والشركات التي كانت تتبع لوزارته ولمدة لا تقل عن عامين بعد تركه للخدمة.
وقال العجارمة في منشور عبر فيسبوك، أن هذا المقترح أصبح ضروريا من أجل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح، مؤكداً على اعتبار من يخالف ذلك مرتكبا لجرم اساءة استعمال السلطة المنصوص عليه في قانون محاكمة الوزراء.
وتاليا ما كتبه العجارمة:
"من اجل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح.. أصبح من الضروري وضع نص في قانون الادارة العامة يحظر على الوزير العمل في اي من القطاعات و الشركات التي كانت تتبع لوزارته ولمدة لا تقل عن عامين بعد تركه للخدمة ، ومن يخالف ذلك يعد مرتكب لجرم اساءة استعمال السلطة المنصوص عليه في قانون محاكمة الوزراء".
