أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي
عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع نظام الأبنية وتنظيم
المدن والقرى لسنة 2021م.
ويحدِّد النِّظام استعمالات الأراضي في
مناطق التَّنظيم، وتقسيمها إلى سكنيَّة، وتجاريَّة، وأبنية متعدِّدة الاستعمال،
وصناعيَّة، ومشاريع استثماريَّة.
كما يضع أحكاماً تنظيميَّة لكلِّ
استعمال من هذه الاستعمالات، بما في ذلك أحكام الإفراز لقطع الأراضي ضمن هذه المناطق.
وبموجب النِّظام، يُلزَم الأشخاص
بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ أيِّ مشروع بناء، أو إقامة إنشاءات ضمن تلك المناطق؛
سواءً أكانت داخل التَّنظيم أم خارجه، ويحدِّد النِّظام أحكام وشروط الحصول على
هذا التَّرخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونيَّة، وارتفاع البناء والمساحات
الدَّاخليَّة، وتوفير مواقف للمركبات، وإنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسَّق حول
البناء، بالإضافة إلى تحديد الكثافة السكّانيَّة في المناطق السكنيَّة، وتنظيم
إقامة الأبنية الفرعيَّة والمؤقَّتة.
ويحدِّد النِّظام كذلك آليّات المحافظة
على المباني التراثيَّة داخل مناطق البلديَّات وتصنيفها وتقييمها وخطر هدمها، كما
يمنع إشغال أيَّ مبنى أو منشأة، وإيصال الخدمات لها قبل الحصول على إذن إشغال
خطِّي من اللَّجنة المختصَّة.
كما يحدِّد الرسوم والتأمينات ومقدار
مبالغ التَّجاوزات على أحكام التَّنظيم التي تستوفى عن المعاملات.
