أعلنت وزارة الزراعة انتقالها للمبنى الجديد في طبربور مقابل مستشفى الملكة علياء العسكري بعد أن مكثت في مبنى مستأجر منذ عام 1986 وما يقارب 35 عاماً على دوار المدينة الرياضية.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن إيجار مبناها القديم وصل إلى ما يقارب 423 ألف دينار سنوياً وبواقع 1175ديناراً يومياً.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنه وبعد 35 عاماً أصبح لوزارة الزراعة مبنى دائم ومملوك يخدم أهداف الوزارة يتم الانتقال للمبنى الجديد حاليا قبيل العام الجديد، وإن وجود الوزارة في مبنى مستأجر كان يمثل تحدياً كبيراً وموقع الوزارة الذي لا يخدم المزارعين ومراجعي الوزارة من أنحاء المملكة كافة وعدم توفر مواقف للسيارات إضافة إلى وجود أزمة خانقه في المكان الحالي ولذلك توجهنا منذ 7 أشهر إلى البحث عن مبنى دائم ومملوك للوزارة وتوصلنا إلى مبنى مناسب تعود ملكيته إلى بنك تنمية المدن والقرى .
وقال حنيفات إننا بدأنا الإجراءات الخاصة بتمويل شراء المبنى وعلى نظام الاستئجار المنتهي بتملك حيث ستدفع الوزارة نفس المبلغ السنوي على شكل قسط ويصبح المبنى البالغ مساحته ما يقارب 7000 متر ملك للوزارة بعدها وضمن أعوام قليلة ودون أي أثر إضافي على الخزينة وبنفس الأجرة السنوية وبتكلفة (3,7 ) مليون دينار وهذا القرار مثل وفرة تصل 1,5 مليون دينار فيما لو قامت الوزارة في العمل على بناء مبنى جديد سيستغرق ثلاث سنوات وتدفع الوزارة أجرة سنوية في تلك الفترة تصل إلى 1,5 مليون دينار وتمثل تكلفة إضافية، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلف المواد الخاصة في البناء والتحديات المختلفة.
وأضاف الحنيفات أن الشراكات المختلفة مع الوزارة قد أثمرت إيجابا بالعمل على تجديد مجمل الأثاث والأجهزة في الوزارة من خلال دعم كريم مقدم من قبل الشركاء الدوليين والمحليين مثل أمانة عمان وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن والاتحاد النوعي للدواجن ومشاتل القادري والمؤسسة الكونية الزراعية وشركة الثقة للبذور وشركة جينوم للبذور.
وثمن الحنفيات دعم هذه الجهات للوزارة في تجديد الأثاث وتقديم أجهزة حديثة تدعم الخدمات المقدمة للمراجعين، إضافة إلى سيارة (نيسان) ميدانية حديثة للعمل الميداني نظرا لعدم وجود سيارة ميدانية مناسبة للجوالات في المحافظات والبوادي.
ومن ناحية أخرى بين الحنيفات أنه قد تم وضع خطة للاستفادة من أثاث الوزارة من خلال توزيعه على المديريات حسب الاحتياج وبما يخدم حاجة المديريات البعيدة.
وأشار الحنيفات إلى أن كل هذا الإنجاز والتحديث دون أي كلف على الخزينة، وإن هناك جهداً كبيراً بُذل في إجراءات الموافقة على المبنى ومن ثم وضع خطة تنظم عملية الانتقال في وقت قياسي من قبل الفريق المكلف من كوادر الوزارة والذي أنجز خطة العمل بكل اقتدار، مشيرا إلى أن الفريق عمل على إعادة تأهيل المبنى بما يدعم تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة وضمن آليات من الرقابة والمتابعة لجودة الخدمة.
وأضاف الحنيفات أن الوزارة تعتمد في توزيعها الحالي على منظومة رشيقة في الاتصال والتواصل بين إدارتها وضمن تشابك إيجابي بين الإدارات ذات التداخل في الخدمات والمسؤوليات ويسهل إنجاز المعاملات من الطابق الموازي لمدخل الوزارة مما يخفف الجهد والوقت على المراجع .
ونوه الحنيفات إلى أنه تم تغطية الوزارة بالطاقة الشمسية من خلال تركيب مظلات تغطي السيارات وهذا يجعل فاتورة الطاقة للوزارة صفرية وأيضا توفر المساحات حول الوزارة ووجود أرض تعود ملكيتها للوزارة تصل مساحتها إلى 25 دونماً والتي تسمح لمراجعي الوزارة بالحصول على مكان للاصطفاف إضافة لكوادر الوزارة، مشيرا إلى أن وجود هذه القطعة المملوكة للوزارة سيساعد مستقبلا على التوسع في حال التوجه لبناء مبان للمؤسسات التابعة للوزارة ويجعل خدمات الوزارة في مكان واحد.
وقال إن وجود الوزارة على طريق مفتوح وواسع وخارج تداخلات العاصمة يسهل الوصول للوزارة وقريب من أغلب مواقع الإنتاج، وقد تم خلال هذه الفترة الوجيزة التهيئة والنقل وأيضا تجهيز أطراف الوزارة بالأشجار والزراعات التي تدل على خصوصية وزارة الزراعة.
