قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إنه لا يمكن تحقيق التنمية والإصلاح دون حضور قوي للمرأة في القطاعات الأساسية بالمجتمع.
يأتي ذلك، خلال فعاليات ورشة تدريبية بدأت صباح اليوم في البحر الميت، تتناول فجوات وقضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات التعليمية بتنظيم جمعية النساء العربيات في الأردن.
وأضافت خلال أن أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي والأمم المتحدة تؤكد تراجع التطور في بعض البلدان التي فيها تغييب لدور المرأة.
وأكدت بني مصطفى، ضرورة إيجاد الثقافة الحقوقية في البيئات التعليمية، وأن حقوق المرأة جزء أصيل وأساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت أن النساء يتركّزن في قاعدة هرم سوق العمل، وقلّة منهن في أعلى الهرم، "ما يؤكد وجود فجوة فعليّة تحتاج إلى معالجة من خلال إشراك النساء في قطاعات الدولة على أساس تكافئ الفرص”.
ودعت إلى استثمار جهود نصف المجتمع لإحداث التنمية وليس تغييب هذه الجهود التي وبفعل غيابها تشكّل ضغطاً على الرجل في إحداث التنمية.
وبيّنت أن وجود التشريعات التي تراعي النوع الاجتماعي خطوة أساسية في تعزيز حضور المرأة، مستدركة قولها إن عدم تنفيذ هذه التشريعات يعني أننا لن ننجح على المستوى التطبيقي والعملي في التقدم خطوات في إدماج المرأة وتعزيز دورها والإفادة من قدراتها في النهوض.
وشددت على أن تغيير الثقافة بما يخص المرأة ووجودها بكل القطاعات، يكون بدايةً من البيئة التعليمية المدرسية بكل أركانها كطلبة ومعلمين ومناهج وخطط واداء وطريقة تدريس لتنشئة أجيال تفهم حقوق المرأة واحترام النوع الاجتماعي.
يشار إلى أن تهدف إلى رفع الوعي تجاه المساواة بين الجنسين في البيئة التعليمية على مستوى الخدمات والبنية التحتية المناسبة لكل نوع، وتسوية المناهج لتكون أكثر عدلاً في طرح قضايا وأعمال المرأة والرجل على أساس مناسب وعادل دون أي تمييز، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع التعليم.
