يدرس البنك
الدولي، الموافقة على مشروع مقترح جديد للأردن يهدف إلى تعزيز موثوقية إمدادات
الكهرباء، الجدوى المالية، وحوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، من خلال تقديم
تمويل يصل إلى 500 مليون دولار.
المشروع
المقترح لا يزال "قيد الدراسة وفي مرحلة تصميم مفهومه ومتوقع الموافقة عليه من
مجلس إدارة البنك في شباط/فبراير 2022″، يسهم في دعم الإصلاحات في قطاع الطاقة، من
خلال ضمان توزيع الكلف بشكل عادل وإدارة الموارد بكفاءة، وزيادة أمن الطاقة من
خلال تنويع مصادر الطاقة.
ورقة معلومات
المشروع المقترح، تشير إلى أن "إصلاحات قطاع الطاقة تعتبر جزءا أساسيا من مصفوفة
الإصلاح الخمسية لحكومة الأردن المعتمدة لتعزيز نمو الاقتصاد، وتمثل عنصرا مهما في
برنامج التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي”.
"يمثل قطاع الكهرباء في
الأردن نحو 20% من الدين العام، حيث تبلغ الديون المتراكمة على شركة الكهرباء
الوطنية (نيبكو) نحو 7.18 مليار دولار”، بحسب الورقة، التي أشارت إلى أن "أزمة
اللجوء على مدى العقد الماضي، وجائحة كورونا زادا من تقييد الجهود الوطنية لمعالجة
هذه الديون”.
وأشارت إلى أن
"قطاع الطاقة الأردني شهد أيضا انتكاسات في عام 2020 بسبب الإغلاق جراء كورونا،
حيث شهد القطاع انخفاضًا في مبيعات الطاقة لقطاعات الأعمال تقابلها زيادة في
استهلاك الطاقة المنزلية، وانخفاضا في تحصيل الإيرادات، في وقت سعى فيه الأردن إلى
التعافي من الجائحة”.
وأضافت الورقة
أن "الحكومة الأردنية طلبت دعما من البنك الدولي من خلال دعم المرونة التشغيلية
والمالية لقطاع الطاقة، وفق إجراءات تستند إلى استراتيجية قطاع الطاقة 2030،
ومصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن (2019-24)، وخارطة طريق الاستدامة المالية،
وخطة تنفيذ تحسين الديون”.
ويركز
البرنامج المقترح أيضا، على مساعدة شركة الكهرباء الوطنية في تحقيق الجدوى
والاستدامة المالية، لتقليل اضطرابات الطاقة، ودعم تحسينات في موثوقية شبكة النقل،
من خلال إعادة تأهيل وتحديث مرافق حالية لا يُتوقع أن يكون لها آثار اجتماعية سلبية
كبيرة أو تتطلب حيازة أرض، بحسب ورقة المعلومات.
وقالت وكالة
فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الثلاثاء، إنها "تتوقع أن تتحمل شركة
الكهرباء الوطنية(NEPCO) أقل من 1٪ من
الناتج المحلي الإجمالي سنويا في الديون الجديدة المضمونة للأعوام 2021-2023 لتغطية
اتساع عجزها التشغيلي المتجدد”.
وأضاف "تتوقع
السلطات إبرام اتفاقية مع البنك الدولي بشأن تسهيلات تمويلية تبدأ في عام 2022،
لتحسين الجدوى المالية، وزيادة موثوقية إمدادات الكهرباء، وتعزيز حوكمة شركة
الكهرباء الوطنية، حيث عملت اتفاقيات شراء الغاز طويلة الأجل على حماية شركة
الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية”.
المملكة
