وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اتفاقية تمويل إضافي جديد للمحفظة الإقراضية بقيمة مليون دينار.
وتشمل الاتفاقية أيضا تجميع المحافظ الإقراضية الثلاث الممولة من الوزارة خلال الأعوام 2018-2020 ومقدارها 3 ملايين دينار تحت اسم "الصندوق الدوار للمحفظة الإقراضية للمتقاعدين العسكريين" لتصبح قيمة التمويل الإجمالي المقدم من الوزارة للمحفظة الإقراضية 4 ملايين دينار.
ووقع اتفاقية التمويل الإضافي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي.
وأكد الشريدة أن هذا الصندوق يعد أحد وسائل التمكين الاقتصادي المباشر للمتقاعدين العسكريين، وتعزيز إنتاجيتهم وتجذير ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة موفرة للدخل ولفرص العمل. وقال إن اتفاقية الصندوق الدوار للمحفظة الإقراضية للمتقاعدين العسكريين مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية لدعم هذه الشريحة من المجتمع تقديراً للخدمات التي قدموها وما زالوا يقدموها للوطن بشرف أمانة.
وأوضح أنه سيتم من خلال الاتفاقية إيكال مسؤولية الصندوق الدوار إلى مؤسسة المتقاعدين العسكريين التي ستعمل على إعداد الخطط التنفيذية للصندوق ومتابعة سير العمل وتطبيق أسس ومعايير القروض المعتمدة، وتنفيذ زيارات ميدانية ومتابعة وتقييم هذه المشاريع.
وجرى من خلال المراحل الثلاث الأولى من المحفظة الإقراضية تمويل (765) مشروعاً إنتاجياً للمتقاعدين العسكريين في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والسياحية بأسلوب القرض الحسن.
وقدمت الوزارة كافة أشكال الدعم لإنجاح هذه المحافظ الإقراضية وتمكين المتقاعدين العسكريين من امتلاك مشاريعهم الخاصة من خلال توفير الاستشارات الفنية والإدارية والتدريبية المتخصصة ودراسات الجدوى الاقتصادية من خلال مراكز إرادة المنتشرة في كافة محافظات المملكة.
وبين الشريدة أنه وفي سياق تطلعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المستقبلية، فإن الوزارة بدأت بالتوجه نحو تصميم مبادرات تنموية ريادية تهدف إلى المساهمة في تحقيق تنمية محلية مستدامة، وذات أولوية وحاجة قصوى في المجتمع الأردني، وستتعامل بجدية واهتمام مع أية أفكار خلاقة أو مبادرات تنموية مستدامة لتطويرها وتمكينها من المساهمة في تشغيل المواطنين الأردنيين والمتقاعدين العسكريين في مختلف مناطق المملكة.
وأعرب الشوبكي عن تقديره لحرص جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة بتقديم كل ما من شأنه خدمة المتقاعدين العسكريين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيدا بالدور الريادي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومختلف الجهات التي ساهمت بترجمة تلك التوجيهات الملكية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستنعكس إيجاباً على شريحة المتقاعدين العسكريين من خلال خدمة تمويل المشاريع الصغيرة التي تُعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض حَسنة وفق الشريعة الإسلامية، تمكنهم من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة لهم ولأسرهم من خلال توفير تمويل بأقساط ميسرة للمشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها، والتي من شأنها المساهمة في عملية التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأُسر ذات الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
