أصدرت الهيئة الثالثة المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية امس حكما بالسجن 7 سنوات بالاشغال المؤقتة على صاحب شركة لتزويره وكالة واتفاقية لمحاولته الاستيلاء على قرابة مليون دينار.
وبينت الهيئة التي ترأسها القاضي احمد العمري وعضوية الدكتور مرزوق العموش وحضور المدعي العام محمود فريحات ان المتهم الموقوف حاليا على ذمة التحقيق قد جرم بتهمة جنايتي التزوير الجنائي واستعمال اتفاقية مزورة بالعلم على رجل اعمال عراقي متوفٍ.
وبين القرار ان المتهم صاحب الشركة قد طرح كمبيالة بقيمة 988 الف دينار في محكمة الموقر، حيث ان المتهم قام بطرح وكالة واتفاقية مزورة ووضع «عنوان وهمي» للمحكوم عليه رغم معرفته أنه من سكان عمان وفقا ليومية الرأي
وجرت عملية التقاضي ثم اخذ قرار التنفيذ وذهب لاستلام الاموال من البنك الا أن نباهة وشكوك موظف البنك ومعرفته ان رجل الاعمال متوفى قام بالاتصال بورثته والذين قدموا شكوى عاجلة لهيئة النزاهة والفساد والتي بدورها اوقفت عملية الصرف وجرت الملاحقة من قبل الهيئة.
وتم الحكم عليه بالسجن لخمس سنوات وسنتين اخريين ليتم جمع العقوبة الى سبع سنوات.
