وافقت اللجنة العليا للشراكة بين
القطاعين العام والخاص على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة
لوزارة التربية والتعليم بحسب كودات المباني المدرسية الجديدة.
كما وافقت على مشروع إنشاء مبانٍ
وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المدرجين في
برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023، على أن يتم الإعلان عن وثائق
العطاءين قبل نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته
اللجنة الأربعاء في رئاسة الوزراء، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر
الشريدة، وبحضور جميع الأعضاء، لبحث المشاريع التي ستنفذها وحدة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر مشروع تطوير وبناء 15 مدرسة
لوزارة التربية والتعليم أحد المشاريع الريادية الذي يترجم الشراكة بين القطاعين
العام والخاص، لبناء 15 مدرسة حكومية في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا.
في المقابل، يهدف المشروع الثاني
لإنشاء مبانٍ وساحات جديدة كلياً لجسر الملك حسين لتكون بديلاً عن المرافق القائمة
حالياً وبحيث يلبي المعايير الدولية الحديثة كالسعة الكافية وسهولة الاستخدام،
وقابلية التوسع، بما يستوعب الحركة المتزايدة للمسافرين والشحن، ويقلل المدة
الزمنية لإجراءات الانتقال والسفر والشحن ويرفع كفاءة وسرعة عمليات التدقيق والكشف.
وأكد الشريدة خلال الاجتماع أهمية
المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع
برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد وتحسين مستوى
معيشة المواطنين من خلال توليد فرص عمل، وتحفيز النمو، وزيادة الصادرات.
وقدم مدير وحدة مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، إيجازاً حول مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص، التي سيتم السير في إجراءات تنفيذها خلال الفترة المقبلة،
مستعرضاً الخطوات القادمة والمدد الزمنية المتوقعة لهذه المشاريع.
