كشف ديوان المحاسبة في تقريره الصادر عن تقييم أداء إدارة مشروع البطاقة الذكية، والذي تبين وجود ملاحظات ومخالفات.
وأشار التقرير بأنه لا يوجد توثيق لكافة الوثائق والبيانات والمراسلات والمخاطبات المتعلقة بملف العطاء الرئيسي لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد فصل بالمهام الوظيفية حيث تم تكليف اللجنة الفنية لدراسة عطاء البطاقة الذكية بأعمال لجان الاستلام لنفس العطاء، ولوحظ عدم وجود تنسيق في تنفيذ أعمال العطاء بين الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في دائرة الأحوال ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وبحسب التقرير فيما يتعلق بالإطار المالي والفني، أشار بأنه بتاريخ 19/11/2015 قررت لجنة العطاءات الخاصة ببرنامج الحكومة الالكترونية إحالة العطاء على ائتلاف شركتين بمبلغ 24.998.122 دينار شاملة كافة الرسوم والضرائب، وبلغت قيمة تنفيذ أعمال العطاء الفعلية 23.030.682 دينار لغاية تاريخ 15/2/2020.
وبين بأنه لم تراع الدائرة وجود بدائل أو موردين جدد للبطاقات الذكية عنذ نفاذ كمية البطاقات الذكية المحددة ضمن العطاء مما يؤدي إلى احتكار شراء البطاقات الذكية من الشركة المنفذة بطريقة التلزيم وإلغاء مبدأ المنافسة.
