أصدرت الهيئة التاسعة المخصصة للنظر بقضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمان، قرارا بإدانة موظفة في وزارة الزراعة والحبس لمدة ستة شهور، وحبس شقيقها الذي يعمل في شركة تخليص خاصة لمدة سنة واحدة، بعد أن عملوا على إدخال شحنة ثوم صيني للسوق المحلي عام 2018.
كما حكمت المحكمة على مدير دائرة في وزارة الزراعة بالحبس لمدة أربعة شهور، بعد تعديل وصف التهمة من التزوير الجنائي إلى الإهمال بالواجبات الوظيفية، وتضمين المتهمين الثلاث النفقات القضائية والإدارية.
وجاء القرار خلال جلسة علنية ترأسها القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد علي ابو زيد.
ودانت المحكمة المتهمة التي تعمل طابعة في مختبرات الوزارة بتهمة تزوير مصدقة كاذبة، بوصفها المعدل من التزوير الجنائي والحكم عليها بالحبس ستة شهور محسوبة من تاريخ التوقيف.
كما جمعت المحكمة العقوبتين اللتين أدين بهما شقيقها والذي يعمل مخلّص جمركي لدى شركة تخليص خاصة، التهمة الأولى التدخل في التزوير مصدقة كاذبة ، والثانية استعمال مصدقة كاذبة والحكم بالحبس لمدة ستة أشهر عن كلا التهمتين لتصبح العقوبة الحبس سنة واحدة محسوبة من تاريخ التوقيف.
كما دانت المحكمة مدير دائرة في وزارة الزراعة بتهمة الإهمال بالواجبات الوظيفية دون سبب مشروع والحكم عليه بالحبس اربعة شهور محسوبة له من تاريخ التوقيف.
وكانت المتهمة التي قامت باصطناع نتيجة فحص عينة ثوم للشحنة القادمة من الصين إلى جمرك عمان عام 2018، تفيد بأنها صالحة للاستهلاك وتخلو من الفيروسات حيث كانت النتيجة عكس الفحص الأول الذي يشير إلى أن العينة راسبة ولا تصلح للاستهلاك البشري.
واكتشفت القضية وإحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد قيام أحد المتهمين في جمرك زراعي عمان، بارسال كتاب لإعادة الفحص لإعادة تصدير الشحنة حيث تم اكتشافها من قبل موظفي المختبرات.
