وقال الأحمد في بيان صحفي، اليوم السبت، إن التقدم الذي أحرزه الأردن على مؤشر "القانون والنظام العالمي"، ليحل في المركز الثاني عربياً، والسادس عشر على مستوى العالم يعكس مدى سيادة القانون والأمن والأمان الذي تنعم به المملكة، مبينا أن هذا التقدم سينعكس إيجابا على القطاع السياحي في المملكة، لاسيما السياحة العلاجية. وأكد أن هذه المؤشرات تدعم وبقوة جهود القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الخارجية وترويج الأردن سياحيا، الأمر الذي سيرفع معدلات النمو وبالتالي زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
ودعا إلى الاستفادة من هذه القفزة الكبيرة في مجال الأمن وسيادة القانون في الترويج للأردن سياحيا، وخاصة السياحة العلاجية، لافتا إلى توفر العديد من العوامل التي جعلت من الأردن في طليعة دول المنطقة في السياحة العلاجية.
وقال الأحمد الذي يعمل حاليا مديرا عاما لمستشفى الاستقلال، إن المستشفيات الخاصة حاصلة على الاعتمادات المحلية والعالمية وتعمل حسب المعايير العالمية، إضافة إلى توفر الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة في المستشفيات الأردنية؛ كالمختبرات المتقدمة، ومراكز الأشعة والطب النووي وعلاج الأورام، وغيرها. وأشار إلى انتشار المنتجعات العلاجية والمراكز الاستشفائية في مناطقٍ متعددة من الأردن، كالبحر الميت، وحمّامات ماعين، وغيرها، وارتفاع جودة الخدمات الطبية التي يجري تقديمها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العلاج في الأردن بالمقارنة مع دول المنطقة وأوروبا.
وأوضح أن تصدر الأردن قائمة الدول في مدى شعور السكان بالأمان، وثقتهم بأجهزة الأمن المحلية وقدرتها على إنفاذ سيادة القانون يعد من أهم عوامل الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مبينا أن أهم ما يريده السائح هو الشعور بالأمن والأمان.
