وزير المالية الدكتور محمد العسعس أنه تم التوصل بنجاح إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في خطوة تؤكد على الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن وتعزز الثقة في قدرة الأردن على تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.
وأكد العسعس في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الهدف الرئيسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو تخفيض مستويات البطالة وخلق فرص عمل للشباب عبر تعزيز النمو الاقتصادي.
من جهته أكد صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة الثالثة على أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسة ومهنية دون ان تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم.
وثمن الصندوق الإصلاحات الهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لخلق الوظائف عبر خفض تكاليف الانتاج وممارسة الأعمال للقطاع الخاص اضافة الى الاجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والحوكمة.
وقال رئيس بعثة الصندوق للأردن الدكتور علي عباس " ورغم الظروف العصيبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص العجز الأولي بنسبة 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ويُعزى ذلك إلى الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح بمساعدة من التمويل الخارجي القوي. ولا يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قويا" .
و توقعت وزارة المالية و صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الحقيقي في عام 2022 مسجلاً 2,7 بالمئة مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية، وسيدعم ذلك وجود سياسة متوازنة للمالية العامة.
وسيتيح هذا الموقف المالي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، وستستمر الحكومة بتحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة الأردنيين عبر الانفاق الصحي لمكافحة جائحة كورونا ومساعدة الاقتصاد على تحقيق التعافي وخلق الوظائف.
وثمن العسعس دور خبراء الصندوق على الجهود الحثيثة التي بذلوها لدعم الحكومة الأردنية في تحقيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجه الحكومة.
