القضية بدأت فصولها عندما غاب الطفل (ن.ع) عن المنزل وتم فتح ملف له في مكتب الخدمة الاجتماعية شرق عمان حيث تمت متابعة ملفه واشقائه في منزل الجدة لأبيه.
غير ان مكتب الخدمة الاجتماعية تلقى معلومات من احدى الهيئات الاممية تقضي بهروب الطفل من منزل ذويه اثر تعرضه للإساءة حيث تم متابعة والده الذي افاد انه يتغيب عن المنزل من اجل ممارسة اعمال التسول ليتم بعدها العثور عليه من قبل رجال الامن العام وتم تسليمه لوزارة التنمية الاجتماعية التي احتفظت به في احدى دور التربية والتأهيل التابعة للوزارة لمدة اسبوع .
وبعد اجراء التداخلات الاجتماعية وتم عقد مؤتمر حالة للطفل، قرر قاضي الاحداث المختص ايداع الطفل في احدى دور الرعاية لمدة سنة ليصار بعدها الى اخذ التعهدات الادارية اللازمة و الاقرار بتسليم الطفل لوالدته والمحافظة على الطفل وعدم تعريض حياته للخطر.
غير ان والدة الطفل التي تم التواصل معها وتقيم خارج البلاد في احدى الدول القريبة رفضت اجراء معاملة لم الشمل مع طفلها ، وتم تسليمه لوالده ليكتشف ان الطفل ما يزال يمارس اعمال التسول هربا من سوء معاملة والده وجدته.
وعاد الطفل ليتغيب من جديد عن منزل والده وجدته وبعد تفقد اوضاعه من خلال الزيارات الميدانية المتكررة ليتبين ان والده وجدته ربطوه بالجنازير والسلاسل والاقفال ،حيث تم احضار فريق ميداني بالتعاون مع المركز الامني المختص الى المنزل وفتحه واخراج الطفل .
وزارة التنمية الاجتماعية احتفظت بالطفل مجددا في احد دور الرعاية التابعة لها وفقا لقرار قاضي الاحداث المختص وتم توديع الاب والجدة الى القضاء جراء سوء معاملته حيث تم توقيفهم قضائيا.
فالأطفال الذين يسخرون لأعمال التسول ليسوا اصعب حالا ممن يهرب من منزل ذويه من سوء المعاملة ليجد التسول العنوان الابرز لبدء حياة جديدة.
