قال وزير
الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن التحديات الأخيرة في قضايا
النزاعات والإرهاب والمخدرات والتي تؤثر على أمن الأردن طرحت فكرة دسترة مجلس
للأمن الوطني.
وبين
المعايطة، مساء الإثنين أن المجلس يرؤسه جلالة الملك، ويهدف إلى التنسيق والتعاون
بين المؤسسات العسكرية والمدنية حيث إن الحكومة مدنية باستثناء منصب وزير الدفاع.
وأشار
المعايطة إلى عضوية رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية والخارجية ومدير
المخابرات ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهما جلالة الملك.
اقرأ أيضا :
ولفت إلى أن
هذا المشروع ورد ضمن التعديلات الدستورية التي أصبحت في حوزة مجلس النواب تحت مسمى
مجلس الأمن الوطني، وفق حديثه للمملكة.
