تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لعام 2020.
وأثنى جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية، بقاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، على إنجاز المحاكم الشرعية خلال العام الماضي، رغم الظروف التي فرضتها جائحة "كورونا”.
وبين جلالته أن تطوير القضاء وقدرات العاملين فيه تعد أولوية، مشيدا باستخدام التكنولوجيا في تطوير خدمات القضاء الشرعي، خاصة خلال إجراءات الحظر.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية دور المحاكم الشرعية بالقدس في الحفاظ على تراث المدينة المقدسة، ووثائق الأملاك الوقفية فيها، وخدمة المقدسيين.
واستقبلت المحاكم الشرعية أكثر من 88 ألف قضية خلال عام 2020، وفق التقرير، ونظرت في أكثر من 116 ألف قضية، رغم وقف إجراءات التقاضي لفترة بسبب الجائحة، مقارنة بنحو 123 ألف قضية عام 2019.
وأصدرت قرارات بأكثر من 82 ألف قضية، شكلت ما نسبته 93 بالمئة من إجمالي القضايا التي تم تسجيلها خلال عام 2020.
وتعاملت المحاكم الشرعية في القدس مع حوالي 7 آلاف قضية ومستند خلال العام الماضي.
وتناول التقرير إنجازات المحاكم الشرعية خلال إجراءات الحظر، حيث تم إنشاء موقع إلكتروني لاستقبال طلبات النفقة لمستحقيها عبر شركة البريد الأردني، كما تم إصدار 20 ألف "بطاقة أسرة إلكترونية” لتسليم الحقوق لمستحقيها خلال عام 2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية لحركات الدفع الإلكتروني أكثر من 7ر14 مليون دينار أردني.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
