ذكرت وكالة "رويترز"، السبت، المفاوضات في السودان بشأن ترتيب تقاسم السلطة في البلاد تعثر، وبالتزامن مع ذلك، شددت قوات الجيش الإجراءات حول منزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدرين في حكومة حمدوك أن المفاوضات من أجل حل للأزمة في السودان وصلت إلى "طريق شبه مسدود" بعد رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي سواء من الجيش أو حكومة حمدوك.
وذكر المصدران أن الجيش شدد الإجراءات الأمنية على منزل حمدوك في الخرطوم ويقيد أكثر اتصالاته.
وتأتي هذه التطورات، بعد حديث مقرب من حمدوك، الجمعة عن إحراز تقدم في المفاوضات مع قادة الجيش.
وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، بعدما حل الجيش مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ.
كما قال مكتب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.
وبدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى يومين من الإضرابات على مستوى البلاد بدءا من الأحد.
وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية التي بدأت في أعقاب سقوط نظام البشير عام 2019.
ويرى هذا التجمع أن المبادرات الدولية لتقاسم السلطة من جديد في السودان من شأنها إعادة إنتاج وتفاقم أزمة البلاد.
لكن المجتمع الدولي يرى أن الجهود الحالية مهمة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل.
وكان الجيش السوداني أعلن في أكتوبر الماضي حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلا إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.
وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.
