وقال العلاقمة، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اللجنة تسعى دومًا لتحقيق الرؤى الملكية السامية، بتذليل المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي في الأردن، لكي يصبح نموذجًا فعالًا، ما ينعكس على نوع الغذاء، فضلًا عن التخفيف من مستوى البطالة.
وأشار إلى أن أرقام البطالة ارتفعت خلال فترة جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن القطاع العام لا يمكنه التصدي وحده للحد من البطالة، فلابد من التشبيك بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكة حقيقية بينهما، للإسهام في حل المشاكل الأساسية.
وحول التخصصات الزراعية الراكدة، قال العلاقمة إن المؤشرات خلال الأعوام الماضية تُظهر أن الرقم لم يتغير في مخزون "الخدمة المدنية"، متسائلًا في الوقت ذاته عن كيفية تعامل الديوان مع الأسس والمعايير في تعبئة الشواغر لخريجي هذا التخصص.
وشدد، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، على ضرورة المراجعة الدورية للأرقام الموجودة بـ"الخدمة المدنية" وتطوير آلية عمله، لكي تُواكب التطورات التي حدثت على مستوى العالم.
بدوره، أكد الناصر أن حجم التعيينات المتاحة في الجهاز الحكومي لا تتعدى نسبة 10 بالمئة من مجمل أرقام الباحثين عن فرص عمل على مستوى العالم، ما يتطلب دورا أساسيا للقطاع الخاص بتوفير الوظائف بهدف تقليل نسب البطالة.
وقال إن جميع الملاحظات التي يتم وضعها من قبل أعضاء مجلس النواب يتم العمل عليها لضمان التشاركية، لافتًا إلى عدم تسجيل أي مخالفة بحق ديوان الخدمة المدنية في تقارير الجهات الرقابية.
وأوضح الناصر أن لدى مخزون الديوان 423 ألف طلب توظيف من كل التخصصات، منهم نحو 156 ألف يحملون شهادة الهندسة، وحوالي 8857 طلبا من حملة شهادة الهندسة الزراعية.
وأكد أن الأمر يتطلب إعادة النظر بالمنظومة بشكلٍ كامل لضمان عدم تفاقم نسب البطالة، خصوصًا وأن التخصصات الزراعية مشبعة حتى 12 عامًا، وأن هناك عددا من التخصصات تُعاني من الإشباع لأعوام طويلة.
(بترا)
