واطلع الوزير خلال الاجتماع الذي عقد مع اللجنة في اسطنبول التركية، على التقارير التي أعدتها بموجب المهام الممنوحة لها.
ووفقًا لتقارير اللجنة سيتم سداد المستحقات المالية لصالح المؤسسات الصحية بدولتي الأردن وتركيا بعد استكمال أعمال لجان التدقيق والمراجعة، بنسب تتراوح بين 20% إلى 25% من إجمالي الديون، شرط أن يتم قبول حالات مرضية جديدة من ليبيا للعلاج، فضلًا عن إبرام عقود علاج جديدة.
وتتولى اللجنة بموجب المهام الممنوحة لها مراجعة وتدقيق الديون المستحقة للجهات الدائنة بالخارج والخاصة بالعلاج والتسكين، إلى جانب إعداد تقارير محاسبية دقيقة تمهيدًا للتفاوض، وتقديم قاعدة بيانات يوضح فيها النقاط السلبية والإيجابية بالمطالبات المالية والتي تكون ركيزة للتفاوض، فضلًا عن المصادقة على أي إجراءات متخذة في السابق أو تعديلها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
