كشف رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، عن إنشاء دائرة في الديوان الملكي لمراقبة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية سواء التشريعية أو الاستراتيجية.
وقال خلال ندوة نظمها مركز الرأي للدراسات ، بحضور وزراء سابقين واكاديميين وإعلاميين، وسيتم نشرها قريبا: إن الملك سيتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية شخصيا.
وأكد الرفاعي أهمية توسيع المشاركة في صنع القرار عبر الإصلاح السياسي لمعالجة ما نتج من ضعف في الرقابة والمساءلة بدءا من الناخب مرورا بالنائب والحكومة.
واضاف الرفاعي: نحن نرى أن كل مؤشرات الثقة بين المواطن والمسؤول في انحدار مستمر، مشددا على أنه لم يعد مقبولا استمرار انحدار هذه الثقة.
وقال الرفاعي: لدينا فرصة تاريخية للإصلاح السياسي فنحن أكبر لجنة ملكية في تاريخ الأردن وعمرها الزمني كان الأطول، وأول لجنة انتجت قانون انتخاب وأول لجنة يضمنها جلالة الملك.
وأضاف: ان الدولة كلها داعمة لمخرجات اللجنة الملكية والحكومة ملزمة بإرسال التشريعات التي أقرتها اللجنة دون اي تغيير، ومدير المخابرات العامة قال «إن دورنا حماية هذه المسيرة».
وقال: إن الحكومة سترسل مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب ومشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وستبدأ بخطتها الاعلامية لتكون المدافع الأول عن مخرجات اللجنة الملكية.
واكد أن قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية مرتبطة ببعضها البعض، وأي تغيير في إحداها سيؤثر على المنظومة بشكل كامل.
وقال: يجب إقرار التعديلات الدستورية في مجلسي النواب والأعيان أولا، وقبل قانوني الانتخاب والأحزاب، لأنه لا يجوز إقرار أي مادة مخالفة للدستور ومن ثم يتم إقرار مشروعي الانتخاب والأحزاب.
وأضاف: إننا نعمل لكي نصل إلى مجتمع يتمتع فيه المواطنون بفرص متساوية وألا يشعر أي مواطن أن عليه واجبات وليس له حقوق، فالدستور كفل لكل الأردنيين نفس الحقوق ولا يحق لأي شخص أن يقول لآخر أنا أردني أكثر منك.
وأشار الرفاعي، الى أن التعديل الدستوري الذي تحدث عنه رئيس الوزراء لإضافته الى التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة لن يؤثر على مخرجات اللجنة.
