أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو
أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف توحيد كافة المرجعيات الاستثمارية المعنية
بالعملية الاستثمارية تحت مظلة واحدة هدفها خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين،
جاء ذلك خلال لقائة اليوم مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ومستثمرين وممثلين
لنقابات وجمعيات تجارية.
وقال : يتم الآن العمل على دراسة كافة
الأنظمة و القوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية وإيجاد قانون استثمار شمولى
للعملية الاستثمارية، حيث سيركز قانون الاستثمار الجديد على حماية الاستثمارات
وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والنوعية ذات القيمة المضافة العالية.
أما فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز
الممنوحة للمستثمرين، أكد عمرو أنه سيتم العمل على إعادة النظر بهذه الحوافز
والإعفاءات ليتم توجيهها بشكلها الصحيح وللغاية التي وجدت لأجلها ولكي يتم
استعمالها بشكلها الصحيح الهادف الى خلق استثمارات حقيقية قادرة على إيجاد فرص عمل
حقيقية.
