وبين الحباشنة أن اللجنة قامت بمراجعة أثر معدل التضخم والتغير على أسعار المحروقات لوسائط النقل العاملة على الديزل والبنزين على أجور النقل للأعوام 2018 و2019 و2020 إذ اتخذت اللجنة في دراستها ومراجعتها تاريخ آخر قرار طرأ على الأجور وهو العام 2018.
وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة أجور النقل في شباط (فبراير) 2018 وبنسبة 10 % فيما ينص قانون النقل على مراجعة أجور النقل بداية كل عام وفقا لنظام التعرفة الجديد الذي أقر العام 2009.
وأشار الحباشنة إلى أن اللجنة اعتمدت في دراستها ومراجعتها على عدة متغيرات منها التعرفة الحالية ومعدل زيادة أسعار الوقود ونسبة مساهمته من الكلف الكلية بالاضافة الى معدل التضخم والذي تم اعتماده كما هو معلن من دائرة الاحصاءات العامة .
كما اوضح الحباشنة أن نسبة مساهمة الوقود من الكلف الكلية هي 45 % ونسبة مساهمة باقي العناصر من الكلف الكلية هي 55 % ، وأن مراجعة أجور النقل تأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي الموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام وهامش ربح 10 % زيادة عن كلفة الراكب. ورفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية ستة مرات منذ بداية العام الحالي 2021.الغد
