الحكومة ستقترح تعديلات محدودة على الدستور لاستكمال "التحديث السياسي"

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الأردني، أن الحكومة ستحيل مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة.

وأوضح الخصاونة أن الحكومة أرسلت مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب إلى ديوان التشريع والرأي لتأخذ "الشكل الشرعي النهائي"، وستصل الى مجلس الامة قطعا قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس وستعطى صفة الاستعجال لتسير على الأجندة التشريعية والقانونية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ لان هناك الكثير من القوانين الأخرى التي تطلب تبعا إلى ذلك التعديل لتتواءم مع مشروعي القانونين وتوصيات اللجنة".

وتعهد رئيس الوزراء بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها "تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني".

ورأى أن عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول لمبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات، مشيراً إلى أن نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب ستصل إلى 65% بعد ثلاث دورات انتخابية مقبلة.

وتهدف الحكومة إلى أن تتواءم مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية مع الأوراق النقاشية الملكية لتكون رافعة للنهوض الشامل، بحسب رئيس الوزراء.

ورأى الخصاونة أن المرأة والشباب يشكلون روافع ضرورية للانتقال لمرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي، مشيراً إلى أن الإعلام الأردني ساهم بشكل جوهري في حمل رسالة الوطن.

المملكة