ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماعا أمس دعت إليه الوزارة وضم ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وعددا من المسؤولين للتباحث حول آليات توريد البضائع من المنتجين والتجار إلى المولات وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها بما يحقق مصالح جميع الأطراف ودون الحاق الضرر بها.
وأكد الشمالي أن الوزارة معنية بمصالح الصناعيين والتجار والموردين وكافة الجهات ذات العلاقة على حد سواء وتتدخل عندما تجد أن هنالك خللا أو اشكالية تحتاج إلى معالجة ولوضعها في الإطار الصحيح خدمة لجميع الأطراف وحتى تسير مجريات تزويد المولات والمحلات التجارية بالشكل السليم.
وقال إن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي جاء عقد هذا الاجتماع للاتفاق على آلية تضمن تسديد مستحقات موردي البضائع إلى المولات ضمن فترات زمنية معقولة تناسب الجميع وتحقق مصالحهم دون تأخير غير مبرر.
وتم الاتفاق على عقد لقاء منفصل لكل من الصناعيين وموردي البضائع وآخر لأصحاب المولات لمزيد من التباحث لوضع آلية واضحة ومحددة لتسديد المستحقات المالية بحيث يتم التوصل إلى الآلية المناسبة برضا كافة الأطراف خلال شهر.
وبناء على الاستفسارات من قبل الحضور، أوضح الشمالي ما ورد في البلاغ 46 وأكد أهمية تعاون الجميع وخاصة القطاعات الاقتصادية للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وتفادي العودة للوراء من خلال الالتزام التام بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها، بخاصة البلاغ 46 الذي يشكل أساسا لتجاوز الظروف الراهنة والحد من انتشار وباء كورونا.
من جانبهم، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة عمان رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعدد آخر من ممثلي القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب مولات ومتاجر كبرى، التزامهم بمتطلبات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفاع والبلاغ 46 بما يضمن عدم العودة للوراء واستمرار كافة المنشآت في عملها.
وقدموا عددا من المقترحات بشأن آلية تسديد المستحقات المالية المترتبة على المولات لصالح الصناعيين والموردين.
وحضر اللقاء مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة وعدد من مسؤولي الوزارة.
