قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون
الدولي مراون الرفاعي، الخميس، إن الوزارة "لم تتلق أي تمويل لتغطية بند دعم
الموازنة العامة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لغاية الآن"، من
أصل 948 مليون دولار حددتها الحكومة كمتطلبات في الخطة.
وأضاف الرفاعي، الخميس، أن "نسبة
تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي لم تتجاوز 10% من إجمالي
متطلبات الخطة"، بحسب تلفزيون المملكة.
"اليوم وليس سرا لم يصل لدعم الموازنة
العامة فيما يتعلق بالتمويل الذي خططننا له في خطة الاستجابة أي شيء لغاية
الآن"، بحسب الأمين العام.
اقرأ أيضا :
وأضاف أن "الموازنة العامة تحتاج
إلى دعم من الجانب المانح لتغطية احتياجات البنية التحية في قطاعات التعليم والصحة
والمياه".
وأشار الرفاعي إلى أن "نسبة تمويل
الدول والمؤسسات المانحة لدعم بند المجتمعات المستضيفة في الأردن لم تتجاوز 50%،
ولم تبلغ قيمة التمويل فيها 100 مليون دولار"، من أصل متطلبات تصل 192 مليون
دولار.
وبين أن "أولويات خطة الاستجابة
تتركز على دعم بند المجتمعات المستضيفة وبند اللاجئين".
"هناك التزامات وتعهدات من دول ومنظمات
مانحة بتمويل الخطة ولكن نحتاج إلى تطبيق هذه الالتزامات على أرض الواقع"،
بحسب الرفاعي، الذي دعا الدول التي تعهدت بتمويل خطط الاستجابة للأزمة السورية في
مؤتمر بروكسل إلى "الوفاء بالتزاماتهم لتغطية تمويل الخطة بهدف تقديم الخدمة
الأفضل للاجئ والمجتمع المستضيف".
ولفت الأمين العام النظر إلى أن
"تمويل خطة الاستجابة بنسبة 10% فقط يعني ضعفا في مستوى الخدمة المقدمة للاجئ
وللمجتمع المستضيف".
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري
منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 669,497 لاجئا مسجلا
لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
الحكومة، أطلقت في 27 آذار/مارس
الماضي، خطتها لاستجابة الأردن للأزمة السورية للعام 2021، بحجم متطلبات يبلغ نحو
2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا المستجد.
المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة،
التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، واطلعت عليها "المملكة"، بينت
أن الحكومة، حددت حاجتها إلى 192 مليون دولار لبند يدعم متطلبات المجتمعات
المستضيفة، و411 مليون دولار لبند يدعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات
المؤسسية.
وبينت المنصة أيضا، حاجة الحكومة في
تغطية متطلبات الخطة أيضا، إلى 617 مليون دولار لبند يدعم متطلبات اللاجئين، و260
مليون دولار لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، فيما حددت 948 مليون
دولار لبند يدعم الموازنة.
وزارة التخطيط، بينت في تفاصيل الخطة
أن مكون التصدي لفيروس كورونا، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات
لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين ومجتمعات مضيفة
متأثرة بالأزمة السورية.
