من المرتقب، أن يجري رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، على حكومته، خلال الأيام المقبلة وهو التعديل الوزاري الرابع خلال عام من تشكيل حكومته.
ويتندر الأردنيون على كثرة التعديلات الوزارية بسبب عدم وجود معايير مؤسسية تحكم دخول الوزراء الى الحكومات او خروجهم منها او انعكاس هذه التعديلات على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والدين العام الى مستويات غير مسبوقة.
وقالت مصادر متطابقة، إن الظروف السياسية، عقب تسلّم مخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، أصبحت مواتية، لإجراء التعديل الوزاري.
ومن المنتظر، أن يحمل التعديل الوزاري الرابع في طياته، فريقا اقتصاديا ، للبحث عن حلول فاعلة، للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد وباء كورونا في الأردن، وفقا للمصادر.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التعديل أيضا يبحث عن ترميم القطاع الصحي في الأردن، واستعادة الثقة فيه.
وتقول المصادر، إن الخصاونة، بدأ مشاوراته منذ عدة أيام، بشكل سرّي، لاختيار الوزراء المحتملين، للدخول في تشكيلة حكومته الجديدة.
