الصادرات الأردنية بمثابة العجلة التي تحرك الاقتصاد الوطني وتولد المزيد من فرص العمل عدا عن تحسين الميزان التجاري ورفد احتياطي المملكة بالعملات الاجنبية.
ارقام صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الاردني اشارات إلى ان صادراتنا الوطنية خلال العشر سنوات الماضية تراوحت ما بين 4.2 و5.2 مليار دينار.
هذا يعني ان نسب النمو كانت متواضعة جدا مقارنة بأول عشر سنوات الاولى (2001-2010) والتي نمت فيها الصادرات بأكثر من 3 مرات، وهذا يحتاج الى وقفة جادة.
ما يميز الدول المتقدمة اقتصادياً عن غيرها هو مؤشر مدى قوة الصادرات، والصادرات ليست ارقاما فقط، بل منظومة متكاملة؛ تجارية ومالية ومصرفية وعلاقات دولية وطبعا سياسة صناعية.
نمتلك خبرة تجارية جيدة، ونظامنا المالي والمصرفي متقدم بفضل سياسات البنك المركزي، والبنوك الاردنية نالت ثقة القطاعات الاقتصادية، والدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك مميزة.
كما تتمتع صناعتنا الوطنية بالجودة العالية مما يجعلها مطلوبة في الكثير من دول العالم، ودليل ذلك وصولها الى اكثر من (130) سوق .. اذاً أين الخلل؟
الخلل في الاتفاقيات غير المتكافئة، وفي كلف الانتاج وفي ضعف برامج دعم وتحفيز الصادرات، واستثناء بعض القطاعات من التعويض التي اقرته حكومات سابقة وذلك بدل الغاء اعفاء ضريبة الدخل، ايضا استثناء الصناعات داخل المناطق التنموية من هذا التعويض.
معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع الا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة، وأحد اهم أدوات تخفيض نسب البطالة هو من خلال دعم الصادرات واقرار برنامج تحفيز مجزي للصادرات بدون استثناء اي قطاع صناعي او اي منطقة صناعية.
حان الوقت بتبني سياسة صناعية قوية تساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات من خلال مراجعة الاتفاقيات وتخفيض الكلف، وتقليص الواردات من خلال تقوية العلاقة ما بين التاجر وصناعتنا الوطنية.
الصادرات من اهم مصادر الدخل القومي، وتعزّز الانتاجية والابتكار وتزيد فرص العمل، ويجب ان تكون اولى اولويات اي حكومة.
