الملك: الإصلاح الاقتصادي يحتاج لإصلاح إداري

أكد الملك عبدالله الثاني أن الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حزبية قائمة على البرامج.

وأشار، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، رؤساء وزراء ووزراء سابقين، إلى أهمية جهود الجميع، ومن بينهم الأحزاب، للمضي قدما في التحديث السياسي.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، جدد الملك التأكيد على أنه يعد جزءاً مهماً من حل المعضلات الاقتصادية، وأنه لا يمكن تحقيق التقدم في الإصلاح الاقتصادي دون الإداري.

وتطرق إلى مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً وجود دعم إقليمي ودولي كبيرين للأردن.

كما أعاد الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على مواصلة الأردن العمل على حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

وتحدث عن التنسيق الأردني مع العراق ومصر، وعلاقات المملكة مع دول الإقليم، التي تشكل أدوات قوة لها لمنفعة الاقتصاد.

من جهتهم، أكد الحضور أهمية رؤية الملك بالسير في الإصلاح بشكل متواز ومتزامن على المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية، والمضي قدما في التحديث السياسي بعد انتهاء اللجنة الملكية من عملها.

ولفت الحضور إلى أهمية تكثيف الجهود لمحاربة آفة المخدرات ومنع تهريبها عبر الحدود والحد من انتشارها لحماية المجتمع، وخاصة فئة الشباب، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الجهود لتطوير قطاع التعليم ودعمه.

وأشادوا بمواقف الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وضم اللقاء رؤساء الوزراء السابقين زيد الرفاعي، وأحمد عبيدات، والدكتور فايز الطراونة، وفيصل الفايز، والوزراء السابقين عدنان أبو عودة، والدكتور جواد العناني، وعبدالإله الخطيب.