الخصاونة: نعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رئاسة الوزراء صباح اليوم الاحد، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الذي يزور المملكة على راس وفد من كبار مسؤولي البنك.

واكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الاردن ينظر باهتمام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.

ولفت رئيس الوزراء إلى اهمية الدعم والاسناد الذي يقدمه البنك الدولي للأردن سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الدعم اسهم في دعم جهود الحكومة لتوفير برامج للحماية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة لتشغيل الاردنيين والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

واشار الخصاونة إلى اهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

واكد بهذا الصدد أن الحكومة تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لما لها من اثر في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الاردني، لافتا إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتكون رحلة المستثمر اكثر سهولة.

واستعرض رئيس الوزراء للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن نتيجة جائحة كورونا والاوضاع الاقليمية واستقبال نحو 1،3 مليون لاجئ سوري وما يشكله ذلك من ضغط على قطاعات التعليم والصحة والمياه وفرص العمل.

من جهته، اكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، علاقات الشراكة بين البنك والاردن، مشيدا بالإصلاحات التي ينفذها الاردن واستعداد البنك لمزيد من التعاون مع الاردن لتجاوز التحديات الاقتصادية.

وقال " هذه اوقات صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤا في النمو نتيجة جائحة كورونا وهذا يضع اعباء على اقتصادات الدول ".

ولفت إلى أن الاردن لديه امكانيات في قطاعات متعددة منها الاتصالات والسياحة والكفاءة في تحقيق مكاسب على مستوى الحكومة وبيئة الاعمال.

وبشأن النمو الاقتصادي أشار مالباس إلى أن النمو عام 2021 كان ضعيفا ونتطلع الى عام 2022 وهذا يعتمد على الخطوات التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن الشباب والبطالة هما التحدي الابرز ما يتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي توفر فرص العمل وتشكل إضافة حقيقية لمعدلات النمو الاقتصادي.