تسلم الملك عبدالله الثاني، الأحد، من رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة، ويؤكد أن نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري.
وأكد الملك أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.
وأضاف أن المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية. مشيرا إلى أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة وتخضع للتقييم والمراجعة.
وتابع الملك أن المنظومة ستكون ركناً مهماً يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي، مؤكدا أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية على تطوير أدواتها، وعلى أهمية ضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة.
وقال الملك إن النموذج المنشود بالإدارة المحلية يجب أن يضمن تفويض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، موضحا أن نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري.
وقالت اللجنة، إن نتائج أعمالها أُنضجت بفعل حوارات وطنيّة موسَّعة داخل اللجنة وخارجها وفي أنحاء المملكة كافة، تستند إلى أساسٍ متين ورأسمال وطنيّ ثريّ يتمثل في ثوابت الدولة الأردنيّة ومبادئ نظامها السياسيّ؛ وفي سموّ الدستور الأردنيّ ومكانته، وفي القيمة التاريخيّة المضافة للأوراق النقاشية الملَكيّة، وصولًا إلى النموذج الديمقراطيّ الأردنيّ الذي يوسّع قاعدة المشاركة الفعلية، ويجعل الشأن العام محطَّ اهتمام المواطنين، ويعزّز المواطنة الفاعلة، ويمكّن الأردنيّات في الحياة العامة ويجعل من التمكين السياسيّ لهنّ مدخلًا قويًّا للتمكين الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ويدفع بالشباب بكلّ ثقة واقتدار أن يكونوا عنوانَ القرن الأردنيّ الجديد.
