جدد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة
تجارة الاردن رائد حماده، مطالبته بتخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم
غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة، أسوة بما
حصلت عليه المطاعم السياحية، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار
وتنشيط القطاع.
ووصف خلال لقاء صحفي عقده اليوم
الاربعاء فتح القطاعات الاقتصادية وعودة الحياة الى طبيعتها، بدأ ينعكس بشكل
ايجابي و" ممتاز" على قطاع الغذاء بالمملكة، وبخاصة قطاع المطاعم بمختلف
تصنيفاته.
واشار الى ان النشاط التجارى لدى قطاع
المطاعم غير المصنفة سياحيا والبالغ عددها 15000 مطعما ، زاد منذ بدء الحكومة
تطبيق خطة فتحها للقطاعات والانشطة الاقتصادية منذ منتصف العام الحالي بمقدار 70 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام
2019.
وبين ان نشاط المطاعم المصنفة سياحيا والبالغ عددها قرابة الف، زاد
بعد فتح كافة القطاعات والغاء كل اشكال الحظر منذ بداية الشهر الحالي بنسبة تتراوح
بين 40 و50 بالمئة، وبالتزامن مع بدء العودة التدريجية لقطاع السياحة.
وشدد حماده على ضرورة دعم المستثمر
المحلي ومساعدته على تطوير اعماله باعتباره "حجر الرحى" بالتنمية والنمو الاقتصادي، الى جانب
التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها
وتكثيف الترويج للاردن كوجهة استثمارية جاذبة.
واشار حماده الى إن اختيار مأدبا عاصمة
السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمدينة واقامة
استثمارات جديدة وتوليد فرص عمل، مشددا على ضرورة استثمار هذا الحدث المهم للترويج
للمدينة بشكل خاص والاردن عموما بما ينعكس على القطاع السياحي الذي يعتبر الاكثر
تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وبين ان خطوة فتح جميع القطاعات وعودة
مظاهر الحياة الى ما قبل الجائحة اسهم في دوران وزياد عجلة النشاط بالقطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة
السياحة الداخلية والوافدة.
ولفت حماده الى أن القطاعات الاقتصادية
بحاجة ماسة الى ضخ المزيد من السيولة النقدية ، لتمويل احتياجات القطاع الخاص من
خلال اطلاق برامج مماثلة للتي اطلاقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية
بشروط ميسرة.
واشاد حماده بالبرامج التي اطلاقتها
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم العاملين في المنشآت والانشطة الاكثر تضرراً
من جائحة كورونا، مؤكدا اهمية التعديلات الاخيرة التي طرأت على برنامج استدامة والتي تتضمن تخصيص للعامل 100 بالمئة من اجره في توفير السيولة وزيادة القدرة
الشرائية لدى المواطنين.
وبحسب حماده يعتبر القطاع التجاري
والخدمي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني واحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود
اكثر من 118ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة فيما
تصل مساهمته الى ما نسبته 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اكد حماده ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقة
بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على ارض الواقع من خلال اتخاذ
القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الاسواق
التجارية.
وطالب بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية
على السلع والمواد الغذائية دون استثناء.
واشار الى ضرورة تسهيل اعمال التجارة بين الاردن وسوريا والغاء
كافة القيود المفروضة على عملية الاستيراد منها كونها مصدرا مهما لتأمين احتياجات المملكة من سلع
غذائية متنوعة وبخاصة البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب بخاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت مؤخرا
على اجور الشحن عالميا والتي بدأت تنعكس على أسعار بعض السلع داخل السوق المحلية.
