أكد وزير السياحة والآثار، نايف حميدي الفايز،
خلال لقائه وفدا من جمعية الحوار الديمقراطي الوطني، برئاسة محمد داودية، الذي
يرأس مجلس إدارة صحيفة الدستور، أن الحكومة تسعى جاهدة لوضع الحلول للتحديات
الكبيرة التي يواجهها القطاع السياحي، من خلال تقديم التسهيلات المالية، والدعم
اللازم للقطاع والإعفاءات من الرسوم.
وبين الوزير الفايز، خلال اللقاء الذي
جرى في مقر الوزارة، الثلاثاء، أن الحكومة عملت على تخفيض التعرفة الكهربائية على
القطاع الفندقي والمطاعم السياحية العام المقبل، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات
على الفنادق والمطاعم السياحية من 16 بالمئة إلى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 إلى
5 بالمئة، وإنشاء حساب للمخاطر السياحية، ودعم السياحة الداخلية.
وقال إن جميع الخطوات والإجراءات التي
اتخذتها الحكومة جاءت لتعزيز الفرص التنافسية للقطاع السياحي الأردني بشكل عام،
وتحفيز قدرته على النمو المستدام، والمحافظة على المشاريع السياحية المتوسطة
والصغيرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستنعكس على أسعار المنتج السياحي، والمساهمة
بتنمية القطاع السياحي والمحافظة على ديمومته.
واشار الفايز إلى أنه بسبب أهمية
القطاع السياحي الاقتصادية وأهميته في التخفيف من البطالة وخلق فرص عمل للأردنيين
ودعم المجتمعات المحلية، توجهت الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي
(2023-2021) بدعم القطاع السياحي، والعمل على تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات
السياحية.
من جهته، أكد داودية أهمية القطاع
السياحي الذي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الأردني، والرافد الأساسي له، إضافة إلى
دور القطاع في تنمية المجتمعات المحلية.
وبين أعضاء الجمعية أهمية تطوير
الخدمات المقدمة لزوار المواقع السياحية والأثرية، وضرورة نشر الوعي بأهمية
السياحة وتكثيف الترويج الخارجي للمنتج السياحي الأردني.
