قال نقيب أصحاب شركات التخليص و نقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة،الثلاثاء، إن قرار وزير الداخلية مازن الفراية بإعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح الأربعاء خطوة مهمة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وبين أبو عاقولة في بيان صحفي أن القرار سينعش الحركة التجارية بين البلدين وتجارة "الترانزيت"، وسيخفف الكلف الإضافية التي كانت مترتبة جراء العمل بنظام "الباك تو باك" وانسياب البضائع من كلا البلدين ولبنان ودول الخليج.
وأضاف "القرار سيشجع دول الخليج العربي بتحميل بضائعهم على الشاحنات الأردنية؛ الأمر الذي سيشغل أسطول الشحن الأردني".
وأكد أبو عاقولة أن هنالك زيادة في حجم العمل بالبضائع الواردة من العقبة إلى سوريا تتجاوز 600%؛ الأمر الذي يتطلب تقديم التسهيلات من دائرة الجمارك وموانئ العقبة، لتسهيل عملية انسياب بضائع "الترانزيت" والصادر والواردة عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا ولبنان وبالعكس .
وبين أبو عاقولة أن شركات التخليص استقطبت تجارا سوريين خلال الفترة القليلة الماضية لاستيراد بضائعهم عبر ميناء العقبة؛ الأمر الذي يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات لغايات مواصلة جذب المزيد من البضائع الآتية من العديد من الدول ومنها سوريا.
وأضاف أبو عاقولة أن النقابة طالبت خلال الفترة الماضية بمراجعة القرارات المتعلقة بالمعابر الأردنية مع الدول الشقيقة، في ظل استقرار الوضع الوبائي في المملكة، إضافة إلى الاستقرار الأمني في الشقيقة سوريا ، وقامت بالتواصل مع إدارة الإقامة والحدود ووزارة النقل ولجنة النقل بمجلس النواب، وعبر مختلف وسائل الإعلام التي نتقدم لها بالشكر على دعم هذه المطالب .
وأكد أبو عاقولة أن قطاع التخليص ونقل البضائع يحرص على مراعاة جميع الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة من الشركات والعاملين بها.
وطالب أبو عاقولة الجانبين الأردني و السوري العمل على إلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية؛ لتسهيل و تعزيز الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى تجارة "الترانزيت" وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم و الاتفاقية المبرمة بين البلدين سابقا التي حددت بها الرسوم .
وختم أبو عاقولة حديثه بالتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين حكومة و شعبا؛ وهو ما يحتم على الحكومتين العمل باتجاه التخفيف من القيود و إزالتها، والسعي الجاد نحو تذليل جميع العقبات التي قد تواجه حركة الشحن و التجارة بشكل كامل .
