قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إنه تم ضبط 492 متسولاً في كافة أنحاء المملكة منذ 13 أيلول/سبتمبر الجاري، فيما ضبط 10 آلاف و5 متسولين منذ بداية العام الحالي.
وأشار المفلح إلى أن من بين المتسولين المضبوطين، موظف يعمل في وزارة التنمية الاجتماعية ويقوم بالتسول.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه تم رفد وزارة التنمية الاجتماعية بكوادر اضافية لمكافحة تسول، وزيادة مرافقة الأمن العام والشرطة النسائية لهذه الفرق.
وبين أن وحدات مكافحة التسول تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وعند ضبط المتسول في حال كان حدث يتم إجراء الضبط الورقي واعلام قاضي محكمة الأحداث، والإبقاء عليه في مراكز الأحداث، ومن ثم عرضه على قاضي الأحداث والالتزام بقراره، أما في حال كان بالغاً يتم تحويله للمراكز الأمنية وعرضه على المحكمة واتخاذ الاجراء المناسب بحقه.
ولفت إلى أنه عند ضبط المتسول يتم وضع في حال كان مكرراً للتسول أو يقوم به لأول مرة، وهناك 3 قوانين بالتعامل مع المتسولين، قانون الأحداث، وقانون العقوبات، وقانون الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن عقوبات مكافحة التسول ليست كافية، وهناك حديث عن تعديل المادة 389 المتعلقة بالمتسولين البالغين لتكون رادعاً لهم من خلال تشديد الغرامة والعقوبة.
وأكد أنه يتم التعامل مع المتسولين المضبوطين بطريقة تحفظ حقوق الإنسان، ولا يوجد أي اعتداء من قبل الأمن العام وموظفي وزارة التنمية الاجتماعية على المتسولين.
وشدد على أنه تلقى اتصالين خلال فترة وجوده بوزارة التنمية الاجتماعية للتوسط من أجل متسولين، ولكن لم يتم التساهل مع أي شخص وتم تحويلهم جميعاً للقضاء.
المفلح قال إنه لا يوجد تسول بطريقة منظمة كما يعتقد البعض في الأردن، وهو أقل من ذلك بكثير، فهناك تسول منظم في الأردن ويتم متابعته.
وأضاف أن البطالة قد تكون أحد أسباب التسول، ولكن الحاجة ليست أحد هذه الأسباب، فلم يتم ضبط أي شخص بحاجة لمساعدة وهناك أموال وممتلكات وشركات تم ضبطهم.
وبين أن متوسط دخل المتسول يومياً يتراوح بين 300 - 400 دينار.
