قال مقرر لجنة الانتخاب الفرعية في
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عامر بني عامر إن اللجنة أنهت
عملها وأقرت المسودة الأولى لمشروع قانون الانتخاب.
وبين بني عامر في حديث لبرنامج هذا
المساء الذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، ويقدمه الزميل مهند مبيضين، أن
اللجنة درست 142 تقريرا ودراسة وبحثا متعلقاً بالانتخاب، كما أنها استقبلت 192
توصية مرتبطة بذات الموضوع، كما ناقشت 31 سيناريو يحاكي العملية الانتخابية.
وأضاف هناك اهتمام كبير ومنقطع النظير
استمر عبر عشرات الجلسات وفرض تقديم مخرج يليق بالأردنيين وما يتلاءم مع أفضل الممارسات
الدولية.
وأشار إلى الانتخابات القادمة مبنية
على جدول ناخبين مبني على مكان الإقامة حيث إن الجدول القديم لم يكن مبني على ذلك،
مشيرا إلى أن الازدواجية بين مكان وآخر يفتح كثيرا من الأبواب.
وتابع "وضعنا ضوابط لاستخدام المال في
الحملات الانتخابية، حيث إن هناك مالا فاسدا وآخر مشروعا، ولأول مرة في نص القانون
سيكون هناك سقف محدد للانفاق على المستوى المحلي والمستوى الوطني.” مؤكداً على أنه
آلية ستكون للرقابة على الإنفاق.
ونوه بأن مسودة القانون تلزم الهيئة
المستقلة بأن يكون لديها رقابة وفرق ميدانية وحساب بكي وتصنيف للمصروفات إن كانت
مادية وغير مادية وهناك عقوبات قاسية لمن يتلاعب بالحملات تصل إلى الحرمان من
المقعد النيابي.
وأشار إلى وجود تدرج في الغرامات حيث
إنه وفي حال تجاوز المترشح 50% بالسقف المحدد فإنه سيدفع 50% مقابلها كغرامة، وإذا
تجاوزت المبالغ 100% من السقف المحدد يحرم من الترشح للانتخابات لدورتين متتاليتين
وتسقط العضوية من البرلمان.
وبين أن الهيئة المستقلة ملزمة بنشر
سقوف الحملات والحسابات على الموقع الإلكتروني لجميع من ترشحوا.
وأضاف بني عامر أن المسودة الجديدة
لقانون الانتخاب ألزمت الهيئة المستقلة بأن تأخذ قضايا جرائم الانتخاب صفة
الاستعجال وعلى المدعي العام أن يحولها إلى المحكمة خلال أسبوع، وعلى المحكمة أن
تصدر قرارها خلال شهر، مبيناً أن "68 قضية لا تزال في أدراج المحاكم ولم تحسم منذ
الانتخابات الماضية”
ولفت إلى مفاصل في القانون الأولي،
منها؛ أنه جرى الزام الهيئة المستقلة بنص القانون بأن ينشر مدير كل مركز اقتراع
نتائج الانتخاب بتفاصيلها على باب المركز ومن ثم إعلانها بشكل إلكتروني على موقع
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزاد بني عامر أن "النتيجة ستكون عند
الناخبين مجرّد نشرها إلكترونيا، دون الحاجة للعودة إلى تجميع الهيئة المستقلة
للانتخاب.”
