قرَّرت الهيئة الجنائية الثَّالثة، المختصة بجنايات الفساد بمحكمة صُلح جزاء عمَّان، تحديد موعد النطق بالحُكم على المتهمين في قضية اختلاس عدد من الموظفين لمبالغ مالية من وزارة الصِّحة يوم 27 من شهر أيلول الحالي.
وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، والتي صرفت فيها النَّظر عن دعوة شاهد النِّيابة الأخير في القضية، لكنها قرَّرت تلاوة شهادته التي أدلى بها أمام النِّيابة العامة سابقا في الجلسة ورفعها للمداولة والنطق بالحكم بعد 8 أيَّام.
وأسندت النيابة العامة لعدد من الموظفين تهمة الاختلاس من أموال وزارة الصِّحة، وقدَّمت عددًا من الشهود للمحكمة التي استمعت لهم وانتقلت للاستماع لبينات موكلي الدِّفاع.
واستمعت المحكمة، في جلسة ثانية، لأحد شهود النِّيابة العامة في قضية تهريب ماكينة تصنيع دخان، والمتهم بها 7 أشخاص بينهم موظفون حكوميون في دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المناطق الحرة، بالإضافة إلى مستثمرَين اثنين وشركة خاصة وشخص آخر، بتهمة استثمار الوظيفة العامة والتزوير.
وقدَّمت النِّيابة العامة في هذه القضية 9 شهود أحدهم استمرت المحكمة في الاستماع لشهادته على مدار يومين كاملين، وبدأت المحكمة بالاستماع لبينات وكلاء الدِّفاع وقرَّرت رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 23 أيلول الحالي.
