بحثت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب محمد الظهراوي مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت وبحضور اعضاء مجلس المفوضين ونواب محافظة العقبة النائب عبيد ياسين والنائب تمام الرياطي والنائب روعة الغرابلي مطالب أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين الذين لا يحملون ارقام وطنية في مدينة العقبة.
وقال الظهراوي ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني جاءت صريحة في دعم ومساندة أبناء قطاع غزة والضفة الغربية، وترجمتها من خلال العديد من الاجراءات المتعلقة بمنحهم مزايا وتسهيلات في مجالات مختلفة، وان ابناء قطاع غزة لديهم ولاء مطلق للقيادة الهاشمية وانتماء كبير للأردن، ما يدعو الى التعامل مع مطالبهم بكل جدية وانسانية، مؤكدا حرص اللجنة على عدم تفريغ الهوية الفلسطينية عبر التجنيس والاضرار بالقضية الفلسطينية وحقوق ابنائها المشروعة.
واستعرض الظهراوي واعضاء اللجنة اهم المطالب المتمثلة في مساواتهم في الامتيازات الوظيفية في شركة العقبة لادارة وتشغيل المواني من مكافاة نهاية الخدمة والحوافز المالية وخدمة التامين الصحي بعد التقاعد بالاضافة الى شمولهم بالاستفادة من مشروع بيع الاراضي بالسعر المدعوم في العقبة والاستفادة من برناج العقبة للتعليم الجامعي الخاص بتقديم المنح البكالوريوس والدبلوم مشيرا الى مطلبهم في السماح لهم بتملك الوحدات السكنية في حي الكرامة والاستفادة من برامج المساعدات العينية التي تقدمها السلطة للمجتمع المحلي وتخصيص قطعتي ارض لبناء مدرسة ومركز صحي تدار من قبل الاونورا.
ومن جانبه رحب بخيت باعضاء لجنة فلسطين النيابية مشيرا ان أبناء قطاع غزة والضفة الغربية كانوا على الدوام محط اهتمام ورعاية القيادة الهاشمية الحكيمة وان السلطة قامت باتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بدعم ابناء قطاع غزة والضفة الغربية انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية والتي جاءت من النظرة الانسانية لهم نتيجة الظروف الاقتصادية خلال جائحة كورونا التي المت بالجميع.
واكد بخيت انه لن يكون هناك استثناء للعاملين من ابناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين لا يحملون أرقام وطنية من أي امتيازات وحوافز مالية يحصل عليها الأردنيين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، أما بخصوص تخصيص قطعتي أرض فإن السلطة ستخصص قطعتي أرض لبناء مدرسة ومركز صحي تخدم أبناء قطاع غزة عن طريق الأونروا يتم متابعتها من قبل لجنة فلسطين النيابية.
واوضح بخيت ان هناك قوانين وانظمة وتعليمات تنظم عمل السلطة ولايمكن تجاوزها فيما يخص بعض المطالب التي لا يمكن تلبيتها، مشيراً بان السلطة ستقوم بدراسة بقية المطالب ومخاطبة الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
