اكد مصدر مطلع، ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة لإعادة دراسة وتقييم كافة اتفاقيات الطاقة التي وقعتها المملكة مع مختلف الجهات، بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تشكيل اللجنة هدفه مراجعة الاتفاقيات بمختلف قطاعات الطاقة وفق أسس تضمن تحقيق العدالة، وتزيل كافة التشوهات ومواطن الخلل ان وجدت فيها، ووفق معايير تتوافق مع تحقيق المصلحة منها، وبما لا يحمل الخزينة اي خسائر، مع مراعاة التطورات والمتغيرات، وبالاتفاق مع الاطراف المتعاقد معها.
وبين المصدر، أن اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا الى الحكومة حال انتهاء المراجعات والدراسة للاتفاقيات، تبين جدوى الاستمرار فيها او وقفها مع انتهاء التعاقد معها، ووفق أسس علمية ومنطقية تجنبا لاي اختلال قد يحدث مستقبلا.
وكانت لجنة الطاقة في مجلس النواب قد اوصت بإلغاء جميع العقود التي يثبت انها مجحفة بحقوق الخزينة او انها مشوبة بالغبن والتغرير، مع التأكيد على انها تسعى مع اطراف هذه الاتفاقيات الى الوصول لأسعار وشروط عادلة قبل التوصية بإنهاء مثل هذه الاتفاقيات.
الرأي
